دشن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الخطة الاستراتيجية لإدارات وأقسام الأمانة العامة بمجلس الشورى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP)، والأمين العام لمجلس الشورى والأمناء العامين المساعدين ومديري ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة.
وفي كلمة بهذه المناسبة أكد معالي رئيس مجلس الشورى على العنصر البشري المؤهل يعد الدعامة الأساسية والاستثمار الفعلي لعملية التنمية في المملكة، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق انصبت الجهود الوطنية ضمن رؤية شاملة واستراتيجية واضحة تجاه تنمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، مؤكدا بأن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في العديد من مجالات التنمية يعد دليلاً بارزاً على ذلك.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التخطيط الاستراتيجي يعد وسيلة لوضع تطوير المؤسسة المعنية على جدول الأعمال، وهدفاً للإنجاز في مدى زمني معين، من أجل التحقيق الأمثل لأهداف المؤسسة التي توضع لها الاستراتيجية، لافتا إلى أنه انطلاقا من إدراكنا العميق  في مجلس الشورى لحاجيات التطوير والرغبة في النهوض بالموارد البشرية وتطوير البنية المؤسساتية لعمل الأمانة العامة من أجل الدعم الفعال للمجلس وخدمة المجتمع، فقد جاءت اتفاقات التعاون بين مجلس الشورى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم الجهود التطويرية المبذولة تجاه تعزيز أداء الإدارة التشريعية والارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبي الأمانة العامة بمجلس الشورى ودعم كفاءتهم، ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بالمهارة والسرعة المطلوبة وبتميز تام.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى خلال حفل تدشين الاستراتيجية  بالدور المهم الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، منوها بالتعاون الذي يبديه مع مجلس الشورى لتفعيل اتفاقية التفاهم المشتركة بين الطرفين، مؤكدا على أن مساهمته في تدريب وصقل الكوادر الوطنية سواء العاملة بالمجلس أو غيرها هو محل ترحيب وإشادة من قبل الجميع، مثمنا كذلك  مبادرات التواصل التي يقوم بها المسؤولون عن هذا البرنامج في المملكة، والتي عززت جسور الثقة وزادت من فرص التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وأكد معالي رئيس المجلس بأن التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قد فتح آفاقاً جديدةً في تبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات والقدرات بما يخدم العمل المساند للسلطة التشريعية وينعكس بشكل إيجابي على أدائها، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إقرار الأمانة العامة لخطة استراتيجية شاملة لإدارة مجلس الشورى، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الداخلية بين كل الإدارات، وإجراء الاستشارات والاسترشاد بخبرات اختصاصين دوليين، بمشاركة حيوية من قبل جميع الكوادر والموظفين.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي لتعزيز عمل الأمانة العامة لمجلس الشورى كدعامة لخدمة أعضاء المجلس من أجل دعم أمثل لمهامهم الدستورية وفق ما ينص عليه دستور مملكة البحرين، وعملاً بمقتضيات اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة تمثل أداة لتهيئة العمل البرلماني وإتمام الجوانب الفنية، وتسهيل سبل إطلاع المواطنات والمواطنين على ما يقوم به المجلس، في إطار النهوض بالثقافة البرلمانية على مستوى المجتمع.

من جانبه أوضح سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى بأن الخطة الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق لتطوير عمل الأمانة العامة وبرامجها الهادفة إلى تقديم خدمات للسادة الأعضاء تتلاءم مع التطورات الحديثة التي تشهدها برلمانات العالم، وخصوصاً تلك التي تتميز بتجاربها العريقة وآلياتها الأكثر تطوراً، مشيرا أن الأمانة بصدد وضع البرامج والخطط موضع التنفيذ بهدف تحقق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس الشورى وأعضائه بكفاءة وحيادية للرقي بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى بأن أعمدة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية البحرين 2030  تقوم على مجموعة من الأسس التي تدرك ما تمثله الأمانة العامة من دعامة أساسية للعمل البرلماني، فهي رافعة مهمة تساعد على تطور العمل البرلماني من خلال ما تقوم به من أعمال تحضيرية، باستقلالية وحيادية، تساعد العضو على أداء مهامه على أفضل وجه مهما كان توجهه السياسي، كما أنها مساهم فعال في خدمة قضايا الوطن، ولهذا تبذل قصارى الجهد من أجل تحضير عمل يساعد السادة الأعضاء على التجاوب بفعالية مع قضايا المواطنين والمواطنات.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى على أن مختلف مكونات الأمانة العامة مسؤولة عن توفير المحيط الملائم لتنمية العمل البرلماني، ولا بد لها من الانخراط في استكشاف آفاق التطور والانفتاح على التجارب الرائدة بما يؤهلها لربح الوقت والتطور بسرعة في إطار حسن التفاعل مع مقتضيات تطور العمل البرلماني عالميا، فمن الأهمية إتاحة الفرصة للموظفين لإبراز طاقاتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم في محيط ملائم للمساهمة في تطوير العمل البرلماني، بالإضافة إلى تعزيز انفتاح إدارات وأقسام البرلمان على التلاميذ والطلاب ووسائل الإعلام في إطار تنمية المعرفة البرلمانية.

وأعرب سعادة الأمين العام  عن خالص التقدير والثناء لمعالي رئيس المجلس على  لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الأمانة العامة  لما بذلوه من جهود وتعاون بناء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل إنجاز مشروع الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحديث الهيكل التنظيمي وتطوير مهارات موظفي وموظفات المجلس، وتعزيز تكافؤ الفرص، واستحداث مشاريع وبرامج كفيلة بإحداث عدد من المبادرات القادرة على تعزيز أداء الأمانة العامة بكفاءة عالية، وفق منظور ريادي يؤدي إلى تقوية العمل البرلماني وتطوير الديمقراطية في المجتمع البحريني.