أكد سعادة الدكتور صلاح علي رئيس الوفد البرلماني الذي يقوم حالياً بجولة في عدد من دول القارة الأوروبية، أن ما حدث في مملكة البحرين لا يعد بأي شكل من الاشكال امتداد لما حصل في عدد من الدول العربية الأخرى، لكونه تضمن عمليات اعتداء وإرهاب في حق مواطنين ومقيمين يتعايشون في بلد واحد.

وأوضح الدكتور صلاح علي في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة الشرق الفرنسية ، أن ما حدث في واقع الأمر هو استغلال دول خارجية لما تشهده المنطقة من أوضاع متوترة لتنفيذ مخططها الذي استهدف إسقاط نظام الحكم في البحرين وإشاعة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما استدعى معه اتخاذ إجراءات لم يكن بالإمكان تأخيرها  بغرض حفظ الامن والنظام وذلك عبر فرض حالة السلامة الوطنية التي ساهمت في  الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

واستعرض  الوفد البرلماني في خضم رده على جملة من الاستفسارات التي تم طرحها خلال المقابلة، تطورات الاحداث التي وقعت في البحرين والتي  بدأت بمطالب اجتماعية مشروعة لقيت استجابة وتفاعلا من قيادة المملكة، إلا أن الفئة المخربة التي كانت اهدافها تتجاوز هذه المطالب، عاثت في البلاد فساداً واتخذت من السلمية شعاراً لها لتبرير أفعالها أمام الرأي العام، بل والاكثر من ذلك فقد عملت هذه الفئة على بث الاخبار المضللة والمغلوطة عبر وسائل إعلامية مختلفة لتشويه الواقع وتهويل الاحداث، نافياً في سياق حديثه صحة الاخبار التي تم تداولها بخصوص وجود أزمة حقوق انسان في البحرين، حيث حافظت البحرين على تلك المبادئ وكفلتها على الرغم مما كانت تواجهه في ذلك الوقت من حوادث عنف استهدفت الآمنين من المواطنين والمقيمين، وشهدت احتلال مستشفى عام رئيسي واغلاق شوارع حيوية واعتداء على ممتلكات عامة وتخريبها.

وأبدى د. صلاح  رئيس الوفد البرلماني تفاؤله بما حظيت به جولة الوفد البرلماني من ردود فعل إيجابية من جانب المسؤولين والبرلمانيين اللذين تم الالتقاء بهم خلال هذه الجولة، حيث تم كشف زيف الإدعاءات وتوضيح الحقائق بشأن تلك الأحداث المؤسفة التي شهدتها الساحة البحرينية، وبخاصة ما يتعلق منها بمجال حقوق الانسان، معتبرا أن هذه الجولة عكست الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في تحقيق التواصل الفعال مع دول العالم بما يحقق المصلحة العليا للوطن الغالي.

كما أشاد رئيس الوفد البرلماني بالنتائج الطيبة التي حققتها هذه الجولة التي شملت حتى الآن مملكة بلجيكا والجمهورية الفرنسية، والتي أسهمت بلا شك في تغيير الصورة المغلوطة التي عمل المخربون على نشرها بشأن الاجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه ما جرى من أحداث تمت بدعم وتحريض من دول خارجية، استهدفت من وراءها قلب نظام الحكم بالمملكة، مؤكداً في هذا السياق على رفض مملكة البحرين لأي تدخل من دول خارجية في شؤونها الداخلية لما يشكله ذلك من خرق صريح للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد على سيادة الدول على أراضيها واحترام حسن الجوار.
وتحدث د.صلاح في ختام المقابلة عن ما حققته هذه الاجراءات التي جاءت بتوجيهات من جلاله الملك المفدى من إشاعة أجواء الامن والاستقرار في المملكة الأمر الذي تم على إثره الاعلان عن رفع حالة السلامة الوطنية قبل اسبوعين من فترة انتهائها الفعلية والتي كان يفترض أن تستغرق ثلاثة أشهر، حيث تشهد المملكة حاليا استعدادات التحضير لحوار وطني تحت مظلة المؤسسات الدستورية في المملكة.