اعتبر الوفد البرلماني خلال زيارته للجمهورية الفرنسية برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، أن ما تعرضت له المملكة من تدخلات في شئونها الداخلية من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية كان بمثابة تهديد للأمن الاقليمي لكافة دول الخليج العربي الأمر الذي يتعارض مع المواثيق والاعراف الدولية التي تؤكد على سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وهو ما استدعى توجيه الدعوة من جلالة الملك المفدى إلى قوات درع الجزيرة للمساهمة في حماية المنشآت الحيوية بالمملكة، مؤكدين على أن هذا التواجد الامني يأتي في إطار الاتفاقيات الأمنية المشتركة والموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعد مملكة البحرين عضوا فاعلاً فيه.

وأشار رئيس وأعضاء الوفد البرلماني البحريني خلال اجتماعهم مع السيناتور جوسلان دو روهان رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الفرنسي وعدد من أعضاء اللجنة، أن مملكة البحرين تعيش في الوقت الحالي أجواء آمنة ومستقرة وهو ما تم على إثره إعلان جلالة الملك المفدى إنهاء حالة السلامة الوطنية في الأول من يونيو.
وخلال اللقاء طرح رئيس وأعضاء اللجنة عدد من الأسئلة والاستفسارات عن الوضع في البحرين وماشهدته خلال الفترة الماضية،  حيث استعرض الوفد البرلماني حقيقة الاوضاع التي شهدتها المملكة خلال تلك الفترة، والانتهاكات التي مارستها فئة من المخربين، والتي تضمنت الاعتداء على مواطنين ومقيمين وإثارة الفوضى تنفيذاً لأجندات دول خارجية تسعى لقلب نظام الحكم بالمملكة وتصدير أنظمتها التي لا تتوافق ونظام الملكية الدستورية المتبع في دولة عربية التكوين والمنشأ.

كما أشار أعضاء الوفد البرلماني إلى أن كفالة حقوق الانسان بالنسبة لمملكة البحرين وقيادتها لا تقل أهمية عن كفالة حرية الرأي والتعبير، لكونهما دعامتان أساسيتان لتحقيق التطور الديمقراطي القائم على أسس قوية، حيث حرصت المملكة على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الرغم من تعرض الوضع الأمني للعديد من التجاوزات التي شملت حوادث عنف وتطرف ضد العديد من المدنيين العزل والمقيمين، وفند  أعضاء الوفد في هذا الإطار ما ذهبت إليه بعض القنوات الفضائية المغرضة ووكالات الأنباء الاجنبية التي يتبع بعضها دول متورطة بشكل مباشر في التخطيط لعملية إثارة الفوضى في مملكة البحرين، وما بثته من أكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير واقعية بحق البحرين بهدف تضليل الرأي العام العالمي، وذلك في مساعٍ  منظمة لتشوية سمعة المملكة وخاصة على صعيد حقوق الانسان التي تنظر إليها معظم دول العالم نظرة احترام وتقدير، منوهين إلى أن العديد من المعلومات الواردة في تقارير المنظمات الدولية والانسانية الصادرة بحق البحرين تحتاج إلى تصحيح المغالطات الواردة فيها.

من جهته، أشار رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى ان مملكة البحرين بلد ذو وضع خاص لا يمكن مقارنته بأوضاع دول أخرى، فهي تستمع للأفكار ولكافة الأطراف ولا تقمعها وقد اثبت ملك البحرين  ذلك حين اعلن عن فتح باب الحوار الوطني واستئنافه  في الاول من يوليو المقبل، مضيفا بأنه لايوجد شيء في القانون الدولي يمنع أي دولة ما من طلب الدعم العسكري من قبل دولة أخرى.
في حين نقلت إحدى عضوات اللجنة انطباعاتها نتيجة لزيارة قامت بها إلى البحرين في وقت سابق، حيث عبرت عن إعجابها بمستوى الحضارة والانفتاح الذي تعيشهن مؤكدا أعضاء من اللجنة في الوقت ذاته على أن دعوة جلالة الملك الاخيرة تحمل الكثير من مبادئ احترام حقوق الانسان، داعين المملكة لمواصلة مسيرة الاصلاح لديها من اجل بناء دولة ديمقراطية رائدة في منطقة الخليج العربي.

يشار إلى أن الوفد البرلماني يضم إلى جانب رئيس الوفد د. صلاح علي محمد، أصحاب السعادة أعضاء من مجلس الشورى عبد الرحمن جواهري، نانسي خضوري ، ومن جانب مجلس النواب أصحاب السعادة النواب أحمد إبراهيم الملا، د. علي أحمد عبدالله ، لطيفة محمد القعود، وعيسى عبدالجبار الكوهجي، ومن الأمانة العامة لمجلس الشورى د.فوزية يوسف الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام، ومن الأمانة العامة لمجلس النواب نبيل سالم الشروقي رئيس المراسم والتشريفات.