أكد الوفد البرلماني الذي يزور حالياً العاصمة الفرنسية باريس برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، أن حرية الصحافة والإعلام ستبقى بإذن الله تعالى عنواناً بارزاً للمشروع الإصلاحي والتحديثي الشامل بالمملكة، حيث أعاد جلالة الملك تأكيد هذا الأمر خلال اجتماعه بالصحفيين والإعلاميين  في مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف اليوم الثالث من مايو الماضي.

وأضاف الوفد بأن حريات الصحافيين مصونة وحقوقهم الدستورية مكفولة، وأنه لن يضار أحد عندما يعبر بطريقة سلمية وحضارية عن رأيه في ظل دولة القانون والمؤسسات، مشيرا خلال اللقاء الذي جمعهم مع السيد جان فرانسوا جوليار أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود والسيدة لوسي موريان المسؤولية الإعلامية في المنظمة  صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو2011 إلى أن الصحافة الحرة المستقلة تعد دعامة التطور الديمقراطي وحق أساسي من حقوق الإنسان في البحرين، باعتبارها تعمل على توضيح مواطن الخلل والمحافظة بالتالي على أمن الوطن واستقراره، ونوه الوفد في الوقت ذاته على أن الممارسات التي تتنافي مع أبسط مبادئ العمل الإعلامي والتي انتهجتها صحف ووكالات إعلامية وقنوات فضائية مغرضة بحق مملكة البحرين استهدفت تضليل الرأي العام العالمي عبر نشر الاخبار الكاذبة والمغلوطة ونقل معلومات غير حقيقية حول طبيعة الاوضاع في مملكة البحرين، وأشار الوفد إلى أن هذه الجهات لازالت تمارس هذا الدور البغيض والبعيد كل البعد عن الشفافية ، في صورة لا يمكن وصفها إلا بأنها أسوء استغلال للمنبر الإعلامي، حيث جعلت منه بوقاً للتحرض على العنف والتخريب والإرهاب والفتنة.

ودعا أعضاء الوفد البرلماني البحريني إلى ضرورة الإستناد إلى المعلومات الصحيحة الموثقة واستقاءها من أكثر من مصدر، حيث يعد مثل هذا الإجراء من أبسط وأولويات مبادئ العمل الصحافي الاحترافي، مقدما في الوقت نفسة دعوة للمنظمة لزيارة مملكة البحرين للتعرف على مساحة الحرية التي ينعم بها الصحفيون في المملكة.

وأوضح أعضاء الوفد إلى أن الاعمال الإجرامية الخطيرة التي مارستها فئة مخربة خارجة على القانون نادت بإسقاط النظام ولجأت إلى التخابر مع دول أجنبية وقامت بإزهاق أرواح أشخاص أبرياء وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، هي جميعها أعمال استوجبت تطبيق الاجراءات القانونية اللازمة وذلك وفقا لمرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية والقوانين المعمول بها في المملكة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبارهم سجناء رأي، لكونهم متهمون في قضايا جنائية تمس أركان الدولة، وأكد الوفد في هذا الجانب على أن محاكم السلامة الوطنية ليست محاكم عسكرية كما يتم الترويج لذلك، بل إنها تضم كذلك قضاة مدنيين وتمارس صلاحياتها تحت مظلة المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي سبق لمملكة البحرين التوقيع عليها، حيث تقضي تلك الإتفاقيات بأن لكل شخص الحق في الحصول على محاكمة عادلة كما له حق الاستئناف الفعال للحكم، علماً بأنه قد توافرت في هذه المحاكمات كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها والمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث سمح للمتهمين بالاتصال بذويهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما حضر جلسات المحاكمة ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان العربية والأوروبية.

وأبدى أعضاء الوفد بالغ أسفهم لتبنى منظمات غير حكومية في تقاريرهم معلومات غير دقيقة اعتمدت على وجهات نظر آحادية الجانب للأحداث التي وقعت في المملكة، حيث أسهمت هذه المنظمات من خلال تلك التقارير في الترويج لصور مغلوطة بحق البحرين، وأكد الوفد بأن مملكة البحرين وفي أوج أزمتها قد حرصت كل الحرص على التمسك بالتزاماتها بالمواثيق الدولية المتعلقة بصيانه حقوق الانسان وضمن الحريات الأساسية من حق التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية، وبما لا يضر بوحدة الشعب وتجانسه.

من جانيه أكد أمين عام منظمة مراسلون عدم رضاه بمخالفة الصحافيين لأنظمه وقوانين البلاد المعمل بها ،  مشيرا إلى أنه لابد من التفريق بين العمل السياسي والعمل الإعلامي وحرية الرأي، مقدما مذكرة تضمنه عدة استفسارات لأعضاء الوفد تتعلق بوضع حرية التعبير، والوضع الصحافي في مملكة البحرين، مقدما شكره لأعضاء الوفد لبيان الحقائق والمغالطات التي حصلت خلال الأحداث الأخيرة التي مرت على مملكة البحرين.
يشار إلى أن الوفد البرلماني يضم إلى جانب رئيس الوفد د. صلاح علي محمد، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى عبد الرحمن جواهري، نانسي خضوري، ومن جانب مجلس النواب أصحاب السعادة أحمد إبراهيم الملا،  د. علي أحمد عبدالله، لطيفة محمد القعود، وعيسى عبدالجبار الكوهجي، ومن الأمانة العامة لمجلس الشورى د. فوزية يوسف الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام ، ومن الأمانة العامة لمجلس النواب نبيل سالم الشروقي رئيس المراسم .كما حضر اللقاء سعادة السيد ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية.