واصل وفد مملكة البحرين مشاركاته في اجتماعات اللجان النوعية الدائمة للبرلمان العربي الانتقالي، حيث واصلت كل من لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة  والشباب و لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي.
وقد أكدت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي أثناء اجتماعها على وجوب الاهتمام بإيجاد حل للخلافات العربية العربية وفق إمكانات البرلمان العربي، وكانت اللجنة قد بدأت اللجنة الاجتماع بإدانة تسلل بعض العناصر المسلحة الخارجة عن الشرعية الدولية من الجمهورية اليمنية إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية مما يعد انتهاكا لأراضي الجوار الآمن. مؤيدين في الوقت نفسه الوحدة اليمنية ومساندة اليمن في تحقيق الاستقرار والقضاء على التسلح في صعدة. ومبديين رفضهم لأي تدخل خارجي في شؤون الجمهورية اليمنية.وقد أعدت اللجنة توصية لترفع إلى اجتماع البرلمان نصت على توصيات وبيانات اللجنة أيضا حول القضية الفلسطينية والخلافات الفلسطينية وتقرير جولدستون وموقف الدول منه.ودور العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي .ومنع بناء المآذن في سويسرا .والاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات والذي يعد انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وخرقا مباشرا لوحدة وسلامة التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.وقضية دارفور والمصالحة الوطنية. وكذلك وحدة الصومال ووحدة أراضيها.

إلى ذلك، تابعت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب نقاش التقارير المدرجة على جدول أعمالها، حيث نوقشت أوراق عمل الاجتماع السابق وتقرر أن تستمر اللجنة في خطة في نقاش موضوع حقوق الطفل حيث انتذب لذلك عضوان لحضور مؤتمر المغرب. تضافر الجهود للدفاع عن حقوق الطفل وأوصت اللجنة في ختام أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على ضرورة قيام شراكة فاعلة بين الحكومات والمجالس التشريعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واليافعين والمجتمع الدولي بهدف تعزيز العمل من أجل الأطفال. وأكدوا على أهمية تعزيز آليات التنسيق بين البرلمانات ومجالس الشورى العربية من ناحية والجهات المعنية بالطفولة من ناحية أخرى من خلال ادارة حوارات ونقاشات واستشارات حول قضايا الطفولة.

وقد قدمت سعادة عضو مجلس الشورى ألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نبذة عن الاجتماع الرابع للبرلمانيات الخليجيات الذي عقد في مملكة البحرين في مطلع شهر ديسمبر الجاري وتناول بشكل رئيسي الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمرأة ودور البرلمانيات في المشاركة في إعداد هذه الخطط ومتابعة تنفيذها.وقد اتفق المجتمعون على أهمية هذا الموضوع الذي سيطرح في كل البرلمانات الوطنية لكي يكون موضوعا رئيسا في مناقشته من قبل جميع الأعضاء.

كما أعدت اللجنة توصياتها لترفع للبرلمان وتقرر أن تقدم هذه التوصيات والمقترحات إلى المجلس للتصويت عليها بهدف رفعها إلى جامعة الدول العربية ومن ثم للقمة العربية حول حقوق المرأة والقانون الإنساني الدولي، الجرائم الدولية التي ترتكب ضد المرأة. والنهوض باللغة العربية نحو مجتمع المعرفة" والذي أعدت بشأنه ورقة عمل وانتهت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي تعيدها لمكانتها المرموقة وأما في شأن إصدار مجلة ثقافية خاصة بالبرلمان العربي فقد شكلت في شأنه لجنة للقيام بهذه المهمة.وقد ختمت نقاشاتها بموضوع المرأة والايدز في العالم العربي وكيفية تعامل الدول العربية مع تداعيات مرض الايدز (السيدا) وكيفية  الوقاية منه وكيفية التعايش مع المصابين بهذا المرض  وخاصة للفئات المستضعفة  مثل المرأة والأطفال المحرومون من ابسط حقوقهم كنتيجة حتمية لأوضاع الفقر  أو الجهل أو للعنف ضدهم.

وفي نهاية اجتماع اللجنة تم الاتفاق على عقد اجتماعات مقبلة للجنة يناقش فيها تقييم أعمال اللجنة وانجازاتها مع تقديم تقرير تقييمي لعمل اللجنة بالانجازات التي عملتها اللجنة.

وفي السياق، نفسه، تابعت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها حيث ناقشت تقرير المراقب المالي الداخلي للبرلمان العربي بخصوص مرئياته حول تنظيم الشؤون المالية في الأمانة العامة للبرلمان حيث استعرضت مناقشة الاحتياطي النقدي والعائد الاستثماري منه وتحديد البنك المتعامل معه مع تحديد نوع العملة التي يجب أن تدّخر خلالها احتياطي البرلمان. وأوصت اللجنة بإحالة التقرير للأمانة العامة ليتم متابعة ما جاء فيه.

كما ناقشت اللجنة تقرير المدقق المالي الخارجي للبرلمان حول الشؤون المالية للبرلمان وأشارت إلى ضرورة وجود الأمانة العامة عند مناقشة مثل هذه الموضوعات. فيما اطلعت اللجنة على تقرير وضع الالتزامات المالية على الدول المتأخرة عن السداد ورأت إيجاد آلية لحث هذه الدول على سداد المتأخرات التي عليها متوجهة في الوقت نفسه بالشكر والثناء على جمهورية مصر العربية التي سددت مقدما قبل حلول موعد التسديد لعام 2010.وأشارت اللجنة أنها ستتسلم تقرير آخر للمدقق الخارجي للبرلمان في وقت لاحق.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة تأجيل بقية بنود جدول الأعمال للجلسات القادمة لعام 2010م.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد انهت يوم أمس مناقشة مشروع النظام الأساسي للبرلمان وانتهت من إعداد تقريرها بشأن النظام الأساسي تمهيدا لإقراره من جانب البرلمان يوم الأحد القادم قبل عرضه على القمة العربية في طرابلس في شهر مارس القادم.

الجدير بالذكر أن الوفد  الممثل لمملكة البحرين يضم كلاً من  سعادة السيد غانم فضل البوعينين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو البرلمان العربي الانتقالي بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ، وسعادة الفاضلة ألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو البرلمان العربي الانتقالي بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة  والشباب، وسعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى وعضو البرلمان العربي الانتقالي بلجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وسعادة الدكتور عبد العزيز أبل عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان العربي الانتقالي. فيما يرافق وفد مجلس الشورى السيد أيوب علي طريف أمين سر لجنة بإدارة شؤون اللجان والبحوث بمجلس الشورى.