Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>الجلسات العامة>بيان جلسة مجلس الشورى الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2020
الجلسات العامة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بيان جلسة مجلس الشورى الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2020

ثمَّن مجلس الشورى التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أدخلت الاطمئنان لدى المواطنين بأنهم في يد قيادةٍ حكيمة، تتلمَّس كافة احتياجات المواطن في هذه المرحلة على الصعيد الصحي والاجتماعي والمعيشي، خاصة في ظل الأعباء المادية التي تواجه المواطن في هذا الوضع الاستثنائي المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدًا المجلس دعمه لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتجاوز الظروف الاستثنائية ومكافحة الفيروس.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال الجلسة الرابعة والعشرين، والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
وألقى معالي رئيس مجلس الشورى بيان المجلس، والذي أكد من خلاله على أهمية تعاون وتكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن، وتجاه الآخرين، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمكافحة انتشار واحتواء فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتمسك بقيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، والتي هي ضرورة وطنية لتجاوز هذه المرحلة، منوّها المجلس بما أظهره أفراد المجتمع من وعي واستجابة كبيرة لمختلف الإرشادات، والتعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية، بما سيسهم في سرعة التغلب على هذا التحدي الذي نمر به.
وأعرب مجلس الشورى عن ثقته التامة بأن سلامة المواطن ومصلحته في أي مكان كان - سواء على أرض المملكة أو خارجها - تأتي كأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتَّخذَة في الوقت الراهن، مؤكدًا اعتزازه بالسواعد الوطنية من مختلف التخصصات التي تقف في الصفوف الأمامية كخط دفاع لمواجهة هذا الفيروس، في صورة تعكس الحسَّ الوطني المسؤول في المجتمع البحريني، مقدمًا المجلس خالص الشكر والتقدير لهم، ولكل مساهم ضمن فريق البحرين بالتزامه واستجابته لنداء هذه المرحلة.
وأشار المجلس إلى أنَّ مملكة البحرين تمكنت من التصدي لهذا الوباء بفضل المنظومة الصحية التي تمتلكها المملكة منذ عقود، وهو ما يؤكد رؤية القيادة الحكيمة واهتمامها بالوضع الصحي قَبل هذا الوباء.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في كلمة له عقب البيان، الوقوف الدائم مع كل الجهود التي بُذلت وستُبذل، والتي استطاعت أن تحدَّ من الوباء إلى الحد الأدنى، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة أصبحت موضعَ إشادةٍ ليس محليًا فقط، ولكن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحيَّا معالي رئيس مجلس الشورى كل الجهود الخيّرة التي جعلت هذه المحنة اختبارًا لشعب البحرين، واختبارًا لقوَّته وتلاحمه، والتضامن المجتمعي للوقوف في وجه هذا الوباء، آملًا معاليه أن تُكلل هذه الجهود بالإنجاز السريع وتجنب هذا الوباء.
كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس، ومن خلال صلاحياته الدستورية، سيقف دائمًا مع كل مشروع قانون يأتي في هذا الظرف الاستثنائي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973 وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض.
وأدلى عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مشروع القانون، وتأكيدهم على أهميته في الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية في مملكة البحرين، فيما قرر المجلس البدء في مناقشة مواد مشروع القانون في جلسته المقبلة، بعد أن وافق على ديباجة المشروع وفقًا لما أقرتها لجنة المرافق العامة والبيئة.


آخر تحديث للصفحة في: 30/03/2020 01:11 AM