ترأ​س معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
 وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يلقي معالي رئيس مجلس الشورى بيان المجلس بشأن النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، حيث رفع المجلس إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصدق عبارات الشكر والتقدير، وخالص مشاعر الامتنان والتوقير، لتفضّل جلالته حفظه الله ورعاه، برعاية حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي.
 وأعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بما اشتملت عليه الكلمة السامية لجلالته أيده الله، من مضامين قيّمة، ومحاور شاملة، وتوجيهات نبيلة، شكّلت انعكاسًا للنهج الملكي والإنساني الذي يقوده جلالته بحكمة، لنشر التعايش والتسامح ونبذ التعصب وخطابات العنف والتطرف والكراهية.
 كما تقدم مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعة سموه وتوجيهاته المثمرة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، والتي أثمرت عن تميّز مشهود في تقديم التسهيلات لكافة الوفود البرلمانية، والشخصيات المشاركة في أعمال الجمعية والاجتماعات المصاحبة، مما أسهم في إبراز الإمكانيات والقدرات العالية التي تمتلكها مملكة البحرين لاحتضان واستضافة الاجتماعات الإقليمية والدولية.
 وأشاد مجلس الشورى بالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس النواب الموقر برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم الأمر الذي كان له الأثر الكبير في نجاح المؤتمر، مسجلًا المجلس كلمات الشكر والتقدير ، إلى سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية المنظمة لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، للدور الوطني الكبير الذي قام به وأعضاء اللجنة، في متابعة كافة الخطوات والإجراءات مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، مقدرًا الجهود المخلصة التي أسهمت في حصد إنجاز وتميّز وتفوّق جديد يُضاف لمسيرة المنجزات التشريعية والديمقراطية لمملكة البحرين.
 وثمّن مجلس الشورى عاليًا المشاركة المؤثرة لوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والحرص الذي أبداه أصحاب السعادة أعضاء الوفد على إثراء النقاشات البرلمانية، والحوارات البنّاءة حول مختلف الموضوعات التي ناقشتها اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيدًا بنجاح انعقاد الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وما نتج عنها من توصيات تدعم استدامة تطور وتقدم أداء البرلمانات والمجالس التشريعية.
 وأثنى مجلس الشورى على جهود أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ، مقدرًا حرصهم على استقبال الوفود البرلمانية والترحيب بهم، كما ثمّن عاليًا العطاء المتميز والعمل المخلص الذي قدمه منتسبو الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب من الإداريين والإعلاميين، حيث قدّموا صورة مشرّفة تعكس روح فريق البحرين.
 كما تقدم مجلس الشورى بالشكر والتقدير والثناء إلى الوزارات والهيئات الحكومية، وخصوصًا وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والصحة والسياحة، إلى جانب إدارة حلبة البحرين الدولية، ، ومركز الاتصال الوطني ، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض،  وتلفزيون وإذاعة البحرين ، الذين تكاتفت جهودهم وعطاءاتهم الوطنية المشهودة في تنظيم أكبر تجمع برلماني دولي، مثمنًا في هذا السياق، تفاني وإخلاص الصحف المحلية ومندوبي وسائل الإعلام كافة، الذين تولوا مسؤولية التغطية الإعلامية لأعمال الاجتماعات، والتي أسهمت في إبراز استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع البرلماني الأبرز والأكبر في العالم، وتسليط الضوء على المناقشات والنتائج التي خرجت بها الاجتماعات، آملين أن يستمر التعاون والتنسيق والعمل المخلص، من أجل  حصد المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تتحقق في ظل المسيرة والنهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. 
 ومن ثم تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتجنب نفاذ مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، ورد سعادة الوزيرة عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، ورد سعادة الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الموثق الخاص، ورد سعادة الوزير عليه.
 وكذلك تم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو لينا حبيب قاسم بشأن الخدمات الإسكانية، ورد سعادة الوزيرة عليه، والسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان بشأن الرقابة على أسعار السلع، ورد سعادة الوزير عليه.
 ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، وذلك بحضور سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.
وأكد مقرر اللجنة سعادة السيد عبدالرحمن جمشير أن مشروع القانون يهدف إلى التصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور الذي جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار رغبة مملكة البحرين بالانضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، والمشاركة في تعزيز العمل المشترك في القطاع الزراعي وتحديدًا في قطاع التمور، وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بقطاع التمور، الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين المعروفة تاريخيًا بزراعة النخيل وإنتاج التمور.
 وأشار جمشير إلى أن إنشاء المجلس الدولي للتمور يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المجلس إلى تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور من خلال التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات اللازمة لتطوير قطاع التمور وجودتها وتحسين تصنيعها، وتطوير تجارة التمور الدولية وزراعة النخيل ودعم تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 وبيّن جمشير أن مشروع القانون يهدف إلى النظر إلى أحكام النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور والمتمثل في دعم الدول الأعضاء فيما يختص بقطاع التمور، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور، والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية، وطرح نُظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية.
  وأوضح جمشير بأن المجلس الدولي للتمور يساعد الدول الأعضاء على وضع برامج لتدريب الكوادر والقوى العاملة، وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور، والمساعدة في إعداد برامج إرشادية لمكافحة آفات النخيل والتمور، وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور، والعمل على متابعة تنفيذها، وإعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه، وإقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية  للترويج لإنتاج التمور واستهلاكها، وتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.
 وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس.