مجلس الشورى>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>الجلسات العامة>مجلس الشورى يبحث غدًا مرسومًا بقانون بشأن التأمين ضد التعطل
الجلسات العامة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
مجلس الشورى يبحث غدًا مرسومًا بقانون بشأن التأمين ضد التعطل

يبحث مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
وأكدت لجنة الخدمات أن المرسوم بقانون يندرج ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم، كما إنه ينسجم مع الجهود الدولية في هذا المجال
كما يناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا).
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018
كما يبحث مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكذلك الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.


Page last updated on: 16/01/2021 03:06 PM