جلسة مجلس الشورى الخامسة - دور الانعقاد الثاني – الفصل التشريعي الثالث   31أكتوبر 2011م

تابع مجلس الشورى بأسف بالغ البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني الأوربي والذي تناول خلاله الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين خلال فترة ما بعد 14 فبراير، والذي تضمن عدداً من الآراء والمواقف التي يظهر من خلال متابعتها عدم الإلمام بطبيعة الأحداث وما مرت به المملكة إبان تلك الفترة.
وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس الشورى عن أسفه لعدم موضوعية ما تضمنه البيان من إشارات لم تراع الحيادية، والاستماع للرأي الآخر، فإنه يؤكد بأن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء و ضمان كفالة حقوق وضمانات المتهم أمام القضاء، وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي.

كما ويؤكد مجلس الشورى أن ما تواجهه مملكة البحرين من استهداف خارجي موجه لها بشكل خاص، ولشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، بمؤشرات ووقائع تفصح عن هذه النوايا.
إن مجلس الشورى إذ يشجب ما ورد في بيان الاتحاد البرلماني الأوربي من مغالطات جانبت الحقيقية ليأمل من الاتحاد تبني نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في مملكة البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين، وما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات لمعالجتها، وأن أبواب المملكة مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية.