أصدر مجلس الشورى في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين برئاسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس، بيانا لمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، تقدم من خلاله بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب المصري الشقيق وتمنياته الطيبة لجمهورية مصر العربية بمزيد من التطور والازدهار، كما أعرب المجلس عن تأييده التام ووقوفه مع مصر، وشعبها في جميع الظروف، وتأكيده على أن يكون تنصيب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة ليسود السلام أرجاء أرض الكنانة، وأن تكون الاحتفالات الشعبية التي تعم مصر العروبة خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وقيام عملية تنموية شاملة تحقق الازدهار والرخاء لشعب مصر، وفق الرؤية التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنهض بالدور الكبير وتثبت المكانة الرفيعة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية.

كما أعرب مجلس الشورى في البيان عن تمنياته إلى الشعب المصري الشقيق، بدوام التقدم والازدهار في ظل رئاسته الجديدة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق رئيس جمهورية مصر العربية، ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.

وكان المجلس قد استهل اعماله بالتصديق على مضبطة الجلستين الماضيتين، ومن ثم الإخطار بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كلا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى )، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.

إلى جانب إخطار المجلس بالرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
تم بعدها أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كلا من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م.

إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٢م، حيث تم التصويت بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد المعاده إليها، وتم أخذ الرأي النهائي بالموافقة خلال ذات الجلسة.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٥١) لسنة ٢٠١٣م.

حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية المشروع في مواكبة التطورات العملية في قطاع العمران والإسكان التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث يهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية في حالة القيام ببناء أو عمل مما نص عليه القانون دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية أو بالمخالفة لشروط الترخيص المعطى.
وبعد مناقشات بين أعضاء المجلس في حضور سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وافق المجلس على طلب اللجنة باسترداد ثلاثة مواد من مواد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، على أن يعرض تقرير اللجنة بشأنها خلال الجلسة المقبلة.

وعلى صعيد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فقد أبدى المجلس موافقته على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون وفقا للمبررات التي أشارت إليها اللجنة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وكانت اللجنة قد بينت في تقريرها أن الهدف الذي يسعى له المشروع بقانون متحقق بالفعل نظرا لوجود تنظيم قانوني قائم ومعمول به، وإجراءات تقوم بها وزارة الصحة، موضحة إن نتائج الفحص الطبي تعتبر من المسائل الشخصية التي لا يمكن أن يطلع عليها غير الجهات الصحية وذوي الشأن، الأمر الذي يتعذّر معه الافصاح عن هذه النتائج أمام القضاء إلا بموافقة الزوجين.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص بالإعفاء من عقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة (21/ب) حال مبادرة المخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة قبل علمها بوقوعها، حيث تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والذي يتضمن استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بنص جديد كالتالي: "وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفًا مشددًا"، حيث تم الموافقة على مشروع القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

ليتم بعدها مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق  للمرسوم الملكي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٣م، وذلك وفق التعديلات التي تم إجراؤها خلال الجلسة بشأن تقرير علاوة طبيعة خطر لموظفي البريد ضمن المادة (5) من مشروع القانون، ورأت اللجنة في تقريرها أن هناك حاجة ملحة إلى وجود قانون ينظم العمل البريدي في مملكة البحرين حيث تعد المملكة من أوائل الدول في مجال تقديم الخدمات البريدية، وقد سبق لها الانضمام إلى العديد من اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية، مشيرة إلى أن مشروع القانون من الأهمية في تحقيق المزيد من التطوير في مجال تقديم الخدمات البريدية لمواكبة خطى التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة، حيث قرر المجلس مواصلة مناقشة المشروع بقانون خلال الجلسة المقبلة.

وفي ختام الجلسة، تم استعراض تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية الآسيوية بمجلس الشورى بشأن زيارته لطوكيو- إمبراطورية اليابان، خلال الفترة من 20-26 أبريل 2014م، وتقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية مع بريطانيا وإيرلندا بمجلس الشورى بشأن زيارته  لمدينة دبلن – جمهورية إيرلندا ، خلال الفترة من  6- 9 مايو 2014م، وتقرير بشأن مشاركة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 28-29 أبريل 2014م، ومشاركتهم في مؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد، والمنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 30 أبريل – 1 مايو 2014م.
كما اقر المجلس عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل لبحث باقي مشروعات القوانين لدى المجلس.