الجلسة (19) الاثنين 4 مارس  2013م – دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث

تابع مجلس الشورى بأسف بالغ البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان يوم الخميس الماضي  28 فبراير 2013م، والذي تضمن نتائج الزيارة التي قام بها وفد المنظمة إلى مملكة البحرين مؤخراً، معربا عن استغرابه لما ورد في البيان من معلومات بعيدة عن الصحة، تتضمن تحاملاً ضد المملكة، وتحيزاً غير مبرر، ويتجاهل الإنجازات والمكاسب التي حققتها المملكة، خلال المسيرة الإصلاحية التي تواصل تقدمها بثبات في مختلف الميادين، وهو ما لمسته العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، التي زارت وتزور المملكة.

إن مجلس الشورى إذ يعرب عن استغرابه لما ورد في بيان المنظمة من إنكار للإصلاحات التي تعيشها المملكة، ليؤكد بأن البيان أظهر في مختلف محاوره عدم إلمام وفد المنظمة بالتطورات التي تم انتهاجها منذ صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بل وتعمد إغفالها، بالشكل الذي يفقد التقرير الصادر عن المنظمة المصداقية والمهنية ، وذلك على الرغم من التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة، بما تضمنه ذلك من لقاء وفد المنظمة لعدد من المسؤولين، والمنظمات الأهلية، والحقوقية، والأفراد في المملكة، وزيارة الموقوفين في السجون.

ومن الغريب أن يتزامن هذا البيان مع ما تشهده المملكة من حوار توافقي وطني يجمع كافة الأطراف ، والتي نأمل أن يخرج بنتائج متوافق عليها يقبلها جميع الأطراف المشاركة للخروج من نفق الأزمة التي تمر بها البلاد، وإن مثل هذه البيانات تؤثر على أجواء الحوار ومخرجاته.
وفي ذات السياق، تابع مجلس الشورى القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا تحت شعار "السلام وحل المنازعات".

ومجلس الشورى إذ يشيد بالجهود التي بذلها وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع الرابطة، فإنه يثمن المواقف المشرفة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، من خلال إقرارهم للمقترح الذي تقدم به وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين ضمن توصيات اجتماع الرابطة بهدف توحيد المواقف تجاه أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالرابطة.
إن مجلس الشورى ليقدر عالياً موقف الرابطة الرافض للتدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين تحت أي مسمى، واعتبار تلك التدخلات السافرة تعديا على استقلال وسيادة مملكة البحرين، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية.