أقر مجلس الشورى خلال جلسته السادسة اليوم (الاثنين) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة من أجل انتفاع هذه الأجيال من الثروات المتاحة، بالإضافة إلى سد احتياجات المستقبل، في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة.

وكانت الجلسة قد بدأت اعمالها بإصدار بيان لمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر تحت شعار (المـــــــرأة والإعـــــــلام)، تقدم من خلاله المجلس بخالص التهاني والتبريكات إلى كل امرأة بحرينية ساهمت في بناء الوطن ونهضته، مؤكدا بأن هذا اليوم يعتبر وقفة سنوية لإبراز المحطات المضيئة لمشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد.
وجاء في البيان "إننا في مجلس الشورى، وتماشيا مع احتفالات المملكة للاحتفاء بإنجاز المرأة البحرينية في المجالات كافة، لنؤكد على أن المرأة البحرينية برهنت على قدرتها في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، بفضل الرعاية والاهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،  مشيدين كذلك بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع بجهود المرأة البحرينية، وإبراز إسهاماتها، والحفاظ على مكتسباتها،  وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في مختلف المجالات، وذلك عبر تهيئتها، وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، مما يساهم في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة رعاها الله ، التي نعاهدها أن نكون الدرع الحصين لحماية هذه المكاسب التي حققتها المرأة والدفاع عنها، والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن  القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على استقرار الأسرة، وبالتالي على استقرار المجتمع وأمنه.

وفي ختام البيان أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين المتعلقة بالمرأة وتمكينها، متوجها بالشكر إلى جميع الإعلاميات في مملكة البحرين، وبخاصة الإعلاميات المعنيات بمتابعة الأنشطة والفعاليات الخاصة بمجلس الشورى وأمانته العامة، معبرا عن تمنياتنه بالمزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما تصبو إليه من طموحات.
كما أصدر المجلس بياناً لمناسبة اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف الثالث من ديسمبر، والتي اعتبرها فرصة للوقوف على ما حققته المملكة من مكاسب وإنجازات رائدة للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة بفضل العناية المتواصلة  التي توليها القيادة الحكيمة لهذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع، انطلاقا من  إيمانها الراسخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها العام والشامل، متوجها المجلس بخالص التهنئة إلى المعاقين، و ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المملكة، مؤكدا حرصه على المساهمة في توفير أوجه الرعاية والحماية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأفضل الخدمات لهم،  بالإضافة إلى سن المزيد من التشريعات التي  تصون وتحمي حقوقهم باعتبارهم  جزءاً لا يتجزأ من المجتمع .
وأشار مجلس الشورى إلى أنه في الوقت الذي يهنئ فيه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الشعب الذي أصبح دمجهم في المجتمع مكسبا للمملكة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، فإنه ليشيد بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه- الذي وجه لتوفير كل الإمكانات اللازمة ليمارسوا دورهم البارز في بناء المجتمع، إلى جانب إخوانهم من أبناء البلاد.  

كما سجل المجلس بالغ التقدير على الجهد المخلص الذي تبذله الحكومة الموقرة في هذا الشأن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  حفظهما الله، متوجها بالشكر في الوقت ذاته إلى مؤسسات المجتمع المدني، لوقوفها إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يؤكد سلامة النهج الذي يرتكز على روح الأسرة الواحدة في بحريننا الحبيبة، ويحافظ على نسيجها الاجتماعي.
كما أشاد المجلس في هذه المناسبة بجهود سعادة الفاضلة منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى، التي شهد لها الجميع بالعمل الجاد والدؤوب في مختلف ميادين العطاء، وإسهاماتها المتميزة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يؤكد بأن الإعاقة حافزٍ  للتحدي، ودافع لمزيد من البذل والعطاء.

تم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الخدمات التي ستتولى دراسة الاقتراح بقانون وإعداد تقرير بشأنه.
إلى جانب الإخطار بالرسالة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م.

وعلى صعيد البنود المدرجة على جدول الأعمال، فقد تم تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على طلب تقدم به رئيس اللجنة سعادة العضو عبدالرحمن عبدالسلام باسترداد مشروع القانون.
فيما تمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث تم التصويت بالموافقة على توصية اللجنة التي ذهبت إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون انطلاقاً من أن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر على الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، حيث ستفتح هذه الاستثناءات بابـًا لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.
وفي ذات السياق، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مؤكدة اللجنة في تقريرها على استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة من أجل انتفاع الأجيال القادمة من الثروات المتاحة، بالإضافة إلى سد احتياجات المستقبل، في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة، مشيرة أنه من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة؛ يستنتج أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2011 ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.