ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.
وفي بداية الاجتماع رحب مكتب المجلس بانضمام رئيس لجنة المرأة والطفل سعادة الدكتور عبد العزيز حسن أبل لعضوية مكتب المجلس، استعرض بعدها البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حيث تم في هذا الإطار بحث إعادة تشكيل لجان الصداقة مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وقد تم التأكيد على أهمية تفعيل لجان الصداقة لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، ولفت مكتب المجلس إلى أن لجان الصداقة من شأنها تنسيق المواقف البرلمانية، والتباحث حول القضايا والمستجدات المشتركة، وإيجاد قنوات تواصل برلمانية دائمة.
بعدها استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة إليه، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفي هذا الإطار اطلع مكتب المجلس على رسالة سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب تمديد المدة المقرّرة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013م، حيث وافق مكتب المجلس على طلب التمديد، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة وافية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في الوقت المحدد.
كما استعرض مكتب المجلس رسالة سعادة السيد عبدالواسع يوسف علي أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بشأن الرد على الموافقة لعقد مؤتمر الرابطة في مملكة البحرين، وفيما نوه مكتب المجلس بمواقف الرابطة الداعمة للمملكة، فقد رحب بعقد الاجتماع القادم في رحاب المملكة البحرين.
بعدها بحث مكتب المجلس جدولا بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، حيث أكد مكتب المجلس في هذا الصدد أهمية العمل على الانتهاء من هذه المشاريع، وفي ضوء ذلك أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى، والذي تضمن إدراج التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 92 ) لسنة 2007م، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية.