أكدت هيئة مكتب مجلس الشورى لدى اجتماعها ظهر اليوم برئاسة سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال محمد فخرو على أن مجلس الشورى يسعى إلى تمرير المشاريع بقوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتة إلى أن لجان المجلس تعمل بكل جد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطارا من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة الموقرين سعياً لإقرار كل ما من شأنه مراعاة المصلحة العامة للوطن.
كما أكدت هيئة مكتب المجلس ضمن متابعتها للمشاريع بقانون والاقتراحات بقوانين المطروحة أمام لجان المجلس على أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على رفع المستوى المعيشي للموطن وتلمس جميع احتياجاته من خلال ما يرد له من مشروعات بقوانين تصب في هذا الاتجاه، لافتة إلى أن ما يقدمه السادة الأعضاء من اقتراحات بقوانين وما تقدموا به من أسئلة تصب جلها في خدمة الوطن والمواطنين، مشيرة إلى المجلس يسير وفق وتيرة هادئة تسعى لدراسة متأنية ودقيقة لمشاريع القوانين من جميع الجوانب حرصاً على تحري المصلحة العامة لاتخاذ القرار المبني على أسس علمية وموضوعية بعيداً عن كل المؤثرات.
بعدها استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمتضمنة دعوة الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب للمشاركة في فعاليات " الاجتماع الثامن عشر للجنة التنفيذية للاتحاد، والمقرر إقامته بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 20 -23 فبراير 2009م، حيث قرر مكتب المجلس المشاركة في هذا الاجتماع انطلاقا من إيمان المجلس بإبراز دور السلطة التشريعية لمملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني.
بعد ذلك تمت الموافقة على الطلب المقدم من رئيس لجنة الخدمات سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين، و ذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.
كما استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن طلبها سحب الاقتراح بقانون المقدم منها بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
بعدها تم استعراض الرسالة الواردة من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمرفق بها مشروع الهيكل الإداري ونظام الخدمة ومشروع القواعد المالية، ، حيث قرر مكتب المجلس إحالة المشروعات المذكورين إلى الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الشورى لإبداء تعديلات المجلس المقترحة، على أن توافي الأمانة العامة للمجلس هيئة المكتب بذلك.
وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن عددا من الأسئلة الموجهة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكذلك بعض تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين.