أكد أعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعهم الذي عقد ظهر اليوم (الأثنين الموافق 1 مارس 2010م) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين التي يقودها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لايمكن أن تسطر ببضع كلمات، أو يجمع إنجازاتها تقرير، وإنما هي إنجازات مضيئة سطرتها قيادة حكيمة وشعب وفي، أضحت مضرب مثلا بفضل تعاظم الإنجازات المتتالية التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال استعراض هيئة مكتب المجلس للرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمرافق بها التقرير الخاص في مملكة البحرين خلال الفترة من 2006م – 2009م، والمقدم لأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، حيث أكدت هيئة مكتب المجلس على أهمية أن يواكب التقرير ما وصلت إليه المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، و أن يعكس ما تمتاز به القيادة الحكيمة من رؤى تتسم بالحكمة والحنكة والبصيرة النافذة ، وما يتمتع به المواطن البحريني من تحضر ووعي والتزام بالوحدة الوطنية والديمقراطية باعتبارها الركيزة الأساسية التي لايمكن التفريط أو التهاون بها لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث على هذه الأرض الطيبة.
بعدها استعرضت هيئة مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، بشأن استلامه ملاحظات وتوصيات مجلس الشورى حول النظام الإداري ونظام الخدمة الخاص بالرابطة، حيث أكد أمين عام رابطة مجالس الشيوخ على أن ملاحظات وآراء مجلس الشورى في مملكة البحرين هي موضع اهتمام ودراسة من قبل الأمانة العامة للرابطة.
بعدها أخذت هيئة مكتب المجلس علماً بالرسالة الواردة من سعادة السيد نور الدين بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي، والمرافق بها بيان معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الشورى بسلطة عمان حول العدوان الإسرائيلي الجديد المتمثل في قرار ضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومحيط مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى ما يسمى (الأماكن التراثية اليهودية)، وقد تم في هذا الإطار التنديد بما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية، وهو ما عكسه البيان الذي أصدره مجلس الشورى في جلسته المنعقدة صباح اليوم (الاثنين) والذي اعتبر ذلك تصعيدا خطيرا، واستهانة بالسياسات العربية والقانون، وهروبا من الاستحقاقات التي يتوجب عليها الالتزام بها لاستئناف عملية السلام.
وفي ذات السياق، تم استعراض الرسالة الواردة من سعادة السيد نور الذي بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي، والمرفق بها تقرير عن زيارة الوفد البرلماني العربي إلى قطاع غزة، والذي يأتي من باب تضامن البرلمانيين العرب مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.
وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قرر أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي ( منطقة الجمارك العالمية ) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 84 ) لسنة 2009م، كما تقرير مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية و القانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟ ).
إلى ذلك قرر مكتب المجلس إدراج التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008م في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، و التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل و تشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى تقارير تتعلق بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في الفعاليات العربية والدولية.