ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم (الأثنين الموافق 1 فبراير 2010م) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى سعادة السيد جمال محمد فخرو والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى سعادة الفاضلة ألس توماس سمعان، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
وفي بداية الاجتماع استعرضت هيئة مكتب المجلس الرسالة الواردة من أعضاء مملكة البحرين في البرلمان العربي الانتقالي ( غانم فضل البوعينين عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ، عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أليس توماس سمعان عضو لجنة شؤون المرأة والطفل، عبدالعزيز حسن أبل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية )، والمرفق بها مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي (الدائم) الذي أقره البرلمان العربي الانتقالي في جلسته يومي 27 و 28 ديسمبر 2009م في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وفي هذا الإطار ثمنت هيئة مكتب المجلس الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء البرلمان العربي الانتقالي من أجل إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي (الدائم)، معربين عن ثقتهم فيما سيتحقق البرلمان العربي من انجازات في مسيرة العمل العربي المشترك وعلى الأخص في المجال التشريعي.
بعدها استعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من سعادة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فـي أفريقيا والعالم العربي، والمرفق بها مشروع برنامج الزيارات وتبادل الخبرات لعام 2010م، وقد أكد أعضاء هيئة مكتب المجلس خلال استعراضهم لمشروع الزيارات وتبادل الخبرات على أهمية تمكين المجالس الأعضاء من الاستفادة من تجارب البرلمانات بما يخلق تفكيراُ مشتركا يساعد على فهم البيئة الديمقراطية في كل تجربة، لافتين إلى أنه من شأن هذا البرامج أن تمكن الأعضاء من الإطلاع بصورة جدية على طبيعة كل تجربة و الإنجازات والصعوبات التي يمكن أن تشكل حصيلة يستفيد منها المشاركون وقد تؤدي إلى تطوير التعاون بين المجالس.
بعدها بحثت هيئة مكتب المجلس السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة وضبط حالات التسول، و السؤال المقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياضية، وقد تقرر توجيه السؤالين إلى الوزيرين المعنيين بعد النظر في استيفائهما للشروط القانونية.
وقبل نهاية الاجتماع، بحثت هيئة مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قررت أن يواصل المجلس مناقشته لمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي على جدول أعمال الجلسة ، وفي هذا الصدد تم التأكيد على حرص مجلس الشورى للخروج بقانون عصري للعمل في القطاع الأهلي يحفظ حقوق العامل ورب العمل وباقي الجهات المكونة لهذا القطاع، وينظم العلاقة بين هذه الجهات بما يضمن سير العمل والإنتاج بالصورة المطلوبة.