مجلس الشورى>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>الرئيس ونائبيه>بمشاركة معالي وزير العدل وسعادة النائب العام ... "الشورى" يقيم جلسة حوارية عن بُعد حول التدابير التشريعية في مجال العدالة الرقمية
الرئيس ونائبيه
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بمشاركة معالي وزير العدل وسعادة النائب العام ... "الشورى" يقيم جلسة حوارية عن بُعد حول التدابير التشريعية في مجال العدالة الرقمية

تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، يعتزم مجلس الشورى تنظيم جلسة حوارية افتراضية باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، حول "التدابير التشريعية المطلوبة في مجال العدالة الرقمية"، وذلك يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري، حيث سيتم خلال الندوة بحث ومناقشة عددٍ من المحاور المرتبطة بتحقيق العدالة الرقمية، والدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز التشريعات الوطنية بما يتواكب مع التطور في إجراءات التقاضي، حيث من المقرر أن يتحدث في الجلسة الحوارية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، فيما ترأس الجلسة الحوارية سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى أن الجلسة الحوارية التي ستشهد حضور ومشاركة أعضاء السلطة التشريعية، تأتي حرصًا من المجلس على التعاون والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية لتطوير وتحديث الأنظمة التي تسهم في تعزيز المنظومة القضائية، والتوسع في استثمار الوسائل الإلكترونية الجديدة لتحقيق العدالة الرقمية وفق جودة عالية وسرعة في البت والفصل في القضايا، وبما يعزز التسهيلات المقدمة للمتقاضين.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الجلسة الحوارية تأتي إدراكًا من المجلس في تحديث وتطوير منظومة التشريعات الوطنية، وبما يجعلها متوائمة ومتزامنة مع التقدم والتطور الرقمي، مشيرًا إلى أنّ الجلسة الحوارية تنعقد في الوقت الذي أصبحت الحاجة ملحة وضرورية للتحول الرقمي، واستثمار التقنيات الحديثة في جميع إجراءات التقاضي.
وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش ووافق خلال دور الانعقاد الماضي على عدد من التشريعات التي تعزز أداء ودور السلطة القضائية، ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية، مؤكدًا أن المرسوم لعب دورًا في تسريع إجراءات تقديم الدعاوى وتسهيل متابعتها والبت فيها بما يحقق أسس وقيام العدالة.


Page last updated on: 10/09/2020 06:18 AM