ثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التكليف الملكي السامي والتوجيهات الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للسلطتين التنفيذية والتشريعية للبدء في الدعوة إلى حوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل مطلع يوليو المقبل، وذلك استمرارا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مؤكدا معاليه دعمه المتواصل لكل عمل إصلاحي وطني ينسجم والمشروع الإصلاحي الكبير، ويكرس مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي للبلاد عبر الوسائل الدستورية والقانونية الكفيلة برسم خارطة البحرين على ساحة الديمقراطية، لافتا معاليه إلى أن السلطة التشريعية ستقوم بالتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لتوفير كل التجهيزات الإدارية والفنية للبدء في الحوار الوطني، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية التي أكد عليها دستور مملكة البحرين، وتحملاً للأمانة التاريخية تجاه مستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية، مؤكدا بأن المؤسسة التشريعية ستظل دائما مساندة لمسيرة التطوير والاصلاح، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون بالتطبيق العملي عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين الشورى والنواب.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية اللحمة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية الهامة من تاريخ مملكة البحرين، باعتبارها الأساس في وحدة المجتمع والأسرة البحرينية الواحدة المتماسكة، والعمل على وحدة هذا الشعب وتكاتفه وتعاونه وإخلاصه وانتمائه لهذا الوطن العزيز، معربا معاليه عن أمله في أن تلبي كافة الأطراف نداء جلالة الملك المفدى رعاه الله في بدء الحوار الوطني مطلع يوليو القادم، باعتباره فرصة ينبغي استثمارها في طرح كافة القضايا بما يسهم في تجاوز التحديات والظروف التي تمر بها مملكتنا الغالية، والخروج بها أكثر قوة وتماسكًا، والعبور بها إلى بر الأمن والأمان من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، لتحقيق آمال شعب البحرين الكريم وتطلعاته، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن الوصول إلى ما يهدف إليه الجميع من إقامة دولة ديمقراطية عصرية إنما يتحقق بالحوار الهادئ المعمق والمتعقل، وبتبادل الآراء والأفكار للبدء سويًا في فتح صفحة وطنية بحرينية جديدة زاخرة بالأمل والعمل، نستكمل من خلالها ما بدأته المملكة من إصلاحات شاملة منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، وصولاً بها إلى دولة قوية قادرة على تلبية طموحات كل المواطنين ورغباتهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة, بما يحقق رفاهيتهم، ويصون حاضرهم، ويضمن مستقبلهم، سائلا معاليه الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.