أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب أن ما تم تداوله من تصورات عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي، لا يمثل التوافق النهائي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبيناً أن المساعي متواصلة لتبني رؤية توافقية تكون في مصلحة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية لاستعراض التصور الذي أعده الفريق المساند والمكون من المستشارين القانونيين والاقتصاديين بالمجلسين لإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين في ضوء المقترح الحكومي، حيث ذكر سعادته أن اللجنة ناقشت التغييرات التي المقترحة والتغيير المتوقع حسب الشرائح الموزعة، فيما تقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بمرئياتهم وملاحظاتهم بشأن المرئيات الحكومية، والتي سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي الشورى والنواب.

وبين سعادته أن اللجنة لديها العديد من الملاحظات حول ما تضمنه العرض الحكومي، والتي رأت اللجنة الفنية عدم اتساقه مع بعض المبادئ التي تم التوافق عليها سابقاً، فيما كشف عن تضمن التصور الذي تبنته اللجنة الفنية زيادة شريحة أخرى لاستحقاق الدعم لتكون أربع فئات مستحقة مع إعادة توزيع المبالغ على الشرائح، فضلاً عن تعديلات رأت اللجنة ضرورة القيام بها لشروط الاستحقاق أو دمج بعض أوجه الدعم، وعدم التوافق مع الحكومة حول مقترحها بشأن عدد من أوجه الدعم.

ولفت سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً للنظر في مدى اتفاق المبادئ التي تم اقرارها سابقاً مع الرؤية الحكومية، ومناقشة الرد النهائي الذي تتبناه السلطة التشريعية على التصور الحكومي، مؤكداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدفون لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وخاصة من فئة المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

​