ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد 8 مايو 2011م) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، والذي يقضي بمساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات.

حيث اكدت اللجنة خلال المناقشات على أهمية المساواة بين كافة موظفي الدولة في الحقوق والواجبات العامة وبما يتوافق مع الأحكام الدستورية ذات الشأن والتي تؤكد على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأستعرض أعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية التعديلات الواردة على المواد (65) بند ج و(68) و(69) من قانون قوات الأمن العام، والتي تضمنت معاملة النساء عضوات قوات الأمن العام معاملة الموظفات المدنيات فيما يتعلق بساعات الرعاية، ومنحهن إجازة أمومة لمدة ستين يوما من تاريخ الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية، ومنح النساء عضوات الامن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة عدة وفاة لمدة أربعة اشهر وعشرة ايام براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية.
وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص مشروع القانون والمتضمن موافقتها عليه، تمهيدا لرفعة إلى مكتب المجلس.