أكدت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى على أن اللجنة تحرص خلال مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل على تقصي كافة وجهات النظر للجهات ذات العلاقة المباشرة بشؤون الطفولة في المملكة، بما يكفل الخروج بقانون متكامل يخدم هذه الشريحة المجتمعية الهامة، وأيضا يكون قانون قابل للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع ويخدم الغايات الموضوع لأجلها.

وشددت رئيسة اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم (الأربعاء الموافق 3 مارس 2010م) لمواصلة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الطفل بحضور سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وسعادة الأستاذة لولوه العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من ممثلي كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الثقافة والإعلام،والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة  شددت على أهمية التعاون مع كافة الجهات الرسمية منها والأهلية من اجل الوصول لصياغات مناسبة للقانون محل النقاش تتوافق والتشريعات المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة في وقت سابق.

من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية على أن قانون الطفل يعد من القوانين الهامة التي تقع ضمن المنظومة المتكاملة للقوانين المعنية بحقوق الإنسان، كقانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق المسنين ومكافحة التسول والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الواقع العملي أثبت الحاجة الماسة لقانون تستند إليه الوزارة في مباشرة أي إجراء ضمن مهام الوزارة المتعلقة بالطفولة، والخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة.

ومن جانبها، وجهت سعادة الأستاذة لولوه العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشكر إلى اللجنة على دعوة المجلس الأعلى للمرأة لحضور الاجتماع من باب تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة في كافة الأمور ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة في مملكة البحرين، مؤكدة على أن مشروع القانون يأتي من الأهمية لاستكمال المنظومة التشريعية فيما يتعلق بحقوق الطفل، وبما يتناسب مع الفلسفة القانونية لما يعادل (22) قانون يطبق على أرض الواقع يحوي مضامين ترتبط بشكل مباشر بالطفولة.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية حول مواد مشروع القانون، وملاحظات ومرئيات كل جهة منها على البنود التي يتضمنها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وقررت اللجنة على إثر ذلك مواصلة النقاش حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.