مجلس الشورى>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الخدمات>ناقشت الاقتراح بقانون مع السادة الأعضاء مقدمي المقترح... "خدمات الشورى" تطلب مرئيات 4 جهات بشأن "شروط تجديد تصريح العمالة الأجنبية"
لجنة الخدمات
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
ناقشت الاقتراح بقانون مع السادة الأعضاء مقدمي المقترح... "خدمات الشورى" تطلب مرئيات 4 جهات بشأن "شروط تجديد تصريح العمالة الأجنبية"

ناقشت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة السيدة هالة رمزي فايز نائبة رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى تضمين القانون شروط لتجديد تصريح العمل بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة، فيما استمعت اللجنة إلى آراء أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي المقترح ومبررات تقديمه.
وقررت اللجنة الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بشأن الاقتراح بقانون، ومخاطبة الجهات المعنية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة صناعة وتجارة البحرين) للاطلاع على مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية المجتمع من الامراض الخارجية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم أجمع من ظروف استثنائية حالياً بعد تفشي جائحة (كوفيد 19)، مع انتشار بعض الامراض الدخيلة المستجدة وأثرها على مستوى الصحة العامة في مملكة البحرين.
يذكر أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 مقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مسودة تقريرها النهائي بخصوص 3 مشروعات بقوانين لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، التي تهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون المتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. حيث بحث السادة الأعضاء مع المستشار القانوني للجنة مجموعة من الملاحظات والآراء التي أبدوها على مواد تعديلات المشروعات بقوانين، والتي شملت تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وكذلك المادة رقم (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.


Page last updated on: 30/11/2020 02:30 PM