مجلس الشورى>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الخدمات>ضمن ورقة عمل قدمتها في المنتدى السنوي الرابع لمركز "دراسات" .. د.جهاد الفاضل تؤكد أهمية التنسيق الخليجي لإقرار قانون للمخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية
لجنة الخدمات
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
ضمن ورقة عمل قدمتها في المنتدى السنوي الرابع لمركز "دراسات" .. د.جهاد الفاضل تؤكد أهمية التنسيق الخليجي لإقرار قانون للمخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية

​​

أكدت سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أهمية التنسيق الخليجي لإقرار قانون للمخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية، بما يشمل السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية، وأشارت إلى أن مجلس الشورى قد أقر اقتراحًا بقانون في هذا الشأن في دور الانعقاد الماضي، نتطلع لإحالته بصيغة مشروع بقانون في دور الانعقاد المقبل واقراره ليصبح تشريعًا نافذا في أقرب وقت وذلك لأهميته، حيث أن وجود هذا القانون على المستوى الخليجي سيسهم في وضع نسبة أمان لتوفر السلع بما يعزز من حماية المجتمع واستقرار البلد، وأنه موجود حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها سعادة الدكتورة جهاد الفاضل خلال مشاركتها بورقة عمل ضمن الجلسة الأولى للنسخة الرابعة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي واصل أعماله اليوم (الثلاثاء) لمناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص، حيث خصصت الجلسة الأولى لبحث آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الخليجي.
وفيما توجهت د.الفاضل بالشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى المهم والذي يناقش موضوعًا حيويًا، أشارت إلى أنه وفقا لمؤشر تحقيق الأمن الغذائي فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ مراكز متقدمة عربيًا، وهذه المؤشرات تحفز على الانتقال لمرحلة أخرى في تشخيص الموضوع من خلال العمل على وضع استراتيجية خليجية متكاملة لملف الأمن الغذائي، وينبثق عن هذه الاستراتيجية مبادرات لتنفيذها، ومن بين هذه المبادرات تكوين شبكة الأمن الغذائي الخليجية، ومبادرات أخرى جديرة بالتوقف عندها، ودراسة جدواها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت "من المبادرات المهمة التي يمكن أن تنبثق عن الاستراتيجية، ويوجد تفاهم من المسؤولين الحكوميين الخليجيين بشأنها، تكوين صندوق خليجي للأمن الغذائي يرتكز على التعاون والتكافل والتركيز على انتقاء السلع التي ممكن لكل دولة خليجية أن تكتفي منها ذاتيا مستندة على الموارد الطبيعية المتاحة بكل دولة، وكذلك مشروع البنك الخليجي للموارد الوراثية النباتية".
وبينت د.الفاضل أن التكامل الخليجي في مجال الأمن الغذائي سيعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وهي بداية جادة وفعلية لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي والتغلب على السلوك الاستهلاكي بدول الخليج، وأن هناك عوامل مشتركة خليجية تتمثل في وجود السيولة المالية التي تتيح استيراد التكنلوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة، وبما يساهم في التغلب على معوقات تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي، كما يمكن الاستفادة من علوم الذكاء الصناعي في زيادة الانتاج الزراعي والسمكي والحيواني، يضاف له الدور الكبير للقطاع الخاص في عملية الاستثمار، بما ينبغي معه تفعيل مبادرات الأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحول متطلبات تفعيل تأسيس شبكة أمن غذائي خليجية، رأت د.الفاضل أهمية توجيه الجهود في المجالات المتشابهة، حيث أعلنت البحرين عن تأسيس شركة للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وكذلك دولة الكويت، وبالتالي فإن وضع الاستراتيجية الخليجية سيسهم في أن تكون الشركات الخليجية من ضمن المبادرات التنفيذية وسيكون وضع رأسمالها أكبر ونتائج عملها أكثر.
وتابعت "كما يمكن الاستفادة الخليجية من خطوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، والتي استحوذت على نسبة من الشركة الهندية الرائدة في انتاج الأرز البسمتي، مثل هذا النوع من الاستثمار الخليجي الخارجي يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والخليجي".
 كما تطرقت د. الفاضل في ورقتها إلى أبرز التحديات الخليجية لتحقيق الأمن الغذائي، كتحقيق الأمن المائي، والتوترات التي تحدث بين بعض البلدان، وآخرها ما جرى مع مصر والسودان، بشأن سد النهضة ومياه النيل، إلى جانب شح المياه وقلة المصادر المائية، ومحدودية الانتاج الزراعي والاستزراع السمكي، حيث تعتبر بلدان الخليج الأقل بمعدلات هطول الأمطار وبدأت المياه الجوفية في النضوب.
وأشارت د.الفاضل إلى أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها بمشروعات للري وتحسين التربة وتوفير المياه باستخدام محطات التحلية أو يمكن التغلب عليها من خلال تعزيز الاستثمار الخليجي العربي عبر الاستثمار في بعض الدول العربية بقارة افريقيا مثل مصر أو السودان أو المغرب أو غيرهم، ومن خلال الموانئ البحرية التي تعتبر جسر عبور السلع والأغذية، فإضافة إلى خطر توقف الميناء عن العمل كما حصل خلال توقف حركة الملاحة في قناة السويس، فإنه يوجد خطر جديد على أمن الموانئ وهو الهجوم السيبراني، وهو من الحروب الالكترونية الناعمة حاليا والتي تسبب ضررا للبلدان.
وفيما يتعلق بالمدى الزمني لتحقيق الأمن الغذائي خليجيا في ظل استمرار جائحة كورونا، لفتت د.الفاضل إلى أن مملكة البحرين تحدت عبر تاريخها ظروف عديده تداعياتها التنموية والاقتصادية وواصلت مسيرة التنمية، مبينة أن الظروف الاستثنائية لا تعطل مشروعات التنمية وهو نهج بحريني مستمر منذ عقود طويلة، حيث شهدنا إطلاق مشروعات ضخمة في ظل هذه الجائحة.
ومن بين التوصيات التي تقدمت بها د.الفاضل في ختام كلمتها، تقديم الدول الخليجية تسهيلات استثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتعزيز الحماية الالكترونية وأمن الموانئ تفاديًا لأي هجوم سيبراني، إلى جانب تشجيع الزراعة العمودية واستخدام التكنلوجيا الحديثة، واستمرار حزم الدعم المالية للقطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
 ​


Page last updated on: 22/06/2021 02:20 PM