Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الخدمات>خلال اجتماعها عن بُعد بمشاركة وزيرَي "المالية" و" العمل"... "خدمات الشورى": مشروع قانون دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص ضروري لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس "كورونا"
لجنة الخدمات
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
خلال اجتماعها عن بُعد بمشاركة وزيرَي "المالية" و" العمل"... "خدمات الشورى": مشروع قانون دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص ضروري لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس "كورونا"

أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف لدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020م، وضمنت توصيتها بذلك في تقريرها الذي سيرفع لهيئة مكتب المجلس خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل إلى أنَّ اللجنة عقدت اجتماعاً صباح اليوم (الأربعاء) من خلال دائرة بث مغلقة عن بُعد بمشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لمناقشة مشروع القانون المذكور، حيث جرى استعراض الحاجة لمشروع القانون، والأسباب الموضوعية لإحالته بصفة الاستعجال، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، والوضع الحالي لصندوق التأمين ضد التعطل.
وأكدت سعادتها أن لجنة الخدمات وجدت من خلال المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية في الحكومة، والردود التي تفضل بها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجاهة الأسباب التي دعت لإحالة مشروع القانون بصفة الاستعجال، إلى جانب ما يمثله من دعم للاقتصاد الوطني، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مبينة أن دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو) للعام 2020م سيدعم هذه المؤسسات ويمثل ضرورة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشددت سعادة رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة الاستثنائية، لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تحصّن الاقتصاد الوطني، وتدعم مستوى الخدمات الصحية لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، والتي تشكل أولوية للجميع.
كما بينت الفاضل أن اللجنة اطلعت على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، التي أكدت السلامة الدستورية والقانونية لمشروع القانون، إلى جانب الرأي الاقتصادي الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والذي أكد أهمية مشروع القانون في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والذي لن يكون له تأثير على وضع صندوق التأمين ضد التعطل وتحقيقه لأهدافه المنشودة.


آخر تحديث للصفحة في: 02/04/2020 01:04 AM