بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد)، وفي حضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، حيث تم إعداد مشروع القانون الأول بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

وقد اطلعت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة سعادة الاستاذة رباب العريض نائب رئيس اللجنة، على ما ورد من تعديلات على المشروع، كما استمعت إلى ملاحظات ومرئيات ممثلي الجهات المعنية خلال الاجتماع، وقررت على إثر ذلك مواصلة مناقشة المشروع خلال اجتماعها المقبل.

وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014، ورأت سلامته من الناحية الدستورية والقانونية، وذلك تمهيدا لمناقشته لدى اللجنة المعنية.