ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للإرتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

 وقد أكد أعضاء اللجنة على أهمية سن تشريع ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور، وحماية الملكية الخاصة وصيانتها وتنظيم أحوال نزع ملكيتها في حدود المنفعة العامة فقط والإجراءات الواجبة الإتباع والتعويض العادل عنها في حدود المنفعة العامة فقط والإجراءات الواجبة الإتباع والتعويض العادل عنها، بالإضافة إلى أنها تأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة

 تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات استهدفت من خلالها  دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة نظرا لما يحمله من أهمية في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بما يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، كما سعت اللجنة إلى توفير ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات و التعويض.

وقد قررت اللجنة على أن تواصل مناقشاتها في اجتماع مقبل مع الجهات المعنية.