رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء الموافق 1 أبريل 2010م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس اللجنة تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، بعد أن تدارست اللجنة المواد المعادة (الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والتاسعة، والمادة المستحدثة)، واستعرضت في هذا الإطار ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مواد مشروع القانون والاقتراحات المقدمة في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2010م والجلسة الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2010م.

 وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة الاقتراح القاضي  بإضافة بند جديد ضمن بنود المادة الأولى بحيث يشمل رئيس وأعضاء مجلس المناقصات ضمن الفئات التي تخضع لهذا القانون، حيث انتهت اللجنة إلى إضافة البند التالي: " رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة ".

وبالنسبة للمادة المستحدثة المقترحة بمعاقبة كل من يقدم على نشر أخبار كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، فقد رأت اللجنة أن قانون العقوبات في المواد (233، 234، 235) يغطي هذا الجانب ويذكر تفاصيل وعقوبات متنوعة بشكل أشمل من الاقتراح المقدم. إضافة إلى ذلك فإن حسن السياسة التشريعية تقضي بعدم تشتت النصوص القانونية التي تنظم ذات الموضوع.