أشادت سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بموافقة مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته الأحد الماضي على تخفيض رسوم بعض الخدمات بنسبة 50% إلى المسنين، من خلال تفعيل بطاقة خاصة للمسن لهذا الغرض، منوهة بما يحمله هذا القرار من تقدير لمكانة المسنين في المجتمع البحريني، وعرفاناً بما قدموه من خدمات جليلة طوال مسيرة عطاءهم، أسهموا من خلالها في تنمية المجتمع.

ونوهت مبارك بمستوى الرعاية المتقدمة التي توليها مملكة البحرين لفئة المسنين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية والمعيشية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظون به من القيادة الحكيمة بالمملكة، مثمنة في الوقت ذاته حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعم كبار السن وتوفير العيش الكريم لهم، والجهود الدؤوبة لوزارة التنمية الاجتماعية ومختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة، ودورها في صيانة حقوق المسنين وتعزيزها.

كما بينت مبارك الدور الهام للمؤسسة التشريعية في ضمان حقوق المسنين، والذي تجلى في اقتراح وإقرار القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث انطلقت منه فكرة إصدار بطاقة تخفيض خاصة بالمسن لرسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ما يكفله هذا القانون من حقوق تهدف لتوفير العيش الكريم للمسن، وحفظ مكانته المجتمعية، وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي له، والتي تعد في مجملها حقوق أساسية نصت عليها مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت مملكة البحرين عليها، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوانين المملكة، وتشريعاتها، وكافة جهود مؤسساتها الدستورية تصب في تجاه دعم المسنين وتحقيق رفاهيتهم الاجتماعية.