أشادت سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيس لجنة شؤون حقوق الانسان بمجلس الشورى بمصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى على اهمية القانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يشكل بداية (جديدة) للعلاقة بين المؤسسة الحقوقية والسلطة التشريعية، وذلك من أجل تفعيل وموائمة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتوجب على المملكة.
 
(ومن جانب آخر ساهمت لجنة  حقوق اإنسان بمجلس الشورى في الإسراع في اقرار القانون  وذلك لما يشكله صدور القانون من اهمية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتحقيق الاهداف التي أنشأت من اجلها، حيث يتوافق القانون في أغلب مواده مع مبادئ باريس والتي تؤمّن الاستقلالية التامة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والتي ستكون له انعكاسات على السمعة الدولية الحقوقية للبحرين.
 
ورأت الدكتورة عائشة بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تعتبر الجهة الاستشارية في المملكة في مجال حقوق الانسان وفقا لقانون انشائها، مبينة أن ذلك يعزز من دور المؤسسة في التشريع خاصة في القوانين التي تناقشها السلطة التشريعية (و بيان مدى اتفاقها مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
 
ولفتت الدكتورة عائشة إلى اهمية الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع مجلس الشورى والتي( تؤكد على تعزيز) التعاون في مجال التدريب والتثقيف الحقوقي بالنسبة للأعضاء والأمانة العامة للسلطة التشريعية.
(كما شددت على أهمية أن تبذل المؤسسة   المزيد من الجهود للحصول على اعتمادية  الدولية  من لجنة التنسيق الدولية  في مجال  انشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وذلك في أكتوبر المقبل وخاصة وان المؤسسة  تتمتع بكل مقومات الحصول على اﻻمتياز A وصدور هذا القانون يعد اضافه إلى هذه المقومات .)
 
يذكر أن مشروع القانون يتألف من 23 مادة تنص على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان" تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها، يكون مقرها مدينة المنامة، وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، بحيث يكون لها مجلس مفوضين يشكل من أحد عشر عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.