أبدى سعادة الدكتور صلاح علي محمد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى تأييده للأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية يوم أمس (الخميس 28 أبريل 2011م) تجاه عدد من اللذين ثبت تورطهم في مقتل افراد من قوات الامن خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، مؤكدا على ان المخطئ والجاني  في حق البلد وفي حق ابنائه الآمنين مهما كان، لا بد وان يحاسب على أفعاله محاسبة شديدة تتفق والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، والتي حددت العقوبة بشكل واضح بناء على الجرم المرتكب و حيثيات الجريمة.
مطالبا د. صلاح بأن تطال العدالة و أن يتم تطبيق دولة القانون و المؤسسات على الجميع من دون استثناء، لكل من أساء لهذا البلد و تعدى على الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة، و لكل من حرّض أو ساهم بالتحريض على إسقاط نظام الدولة و هيبتها، و لكل من روّع الآمنين و عرضهم للمخاطر.

مضيفا د. صلاح بأن محاكمة المتورطين بمقتل الشرطيين اتسمت بالشفافية و الحيادية و النزاهة مع توفير كافة ضمانات و شروط المحاكمة العادلة و المنصفة طيلة فترة التقاضي و هو ما يؤكد على نزاهة القضاء البحريني بشقيه المدني و العسكري. مؤكدا على احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان الأساسية منذ القبض عليهم و حتى صدور الحكم، و هو ما يأتي في ضمن التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان الدولية و سجلها المشرف في هذا المجال، و خصوصا و أن المملكة قد انضمت إلى أكثر من 24 اتفاقية و معاهدة دولية تتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
وأشاد د.صلاح بالدور الذي قام به تلفزيون البحرين في نقل الحقائق والوقائع الدامغة على فداحة وبشاعة الجرائم المرتكبة من قبل هذه الفئة الضّالة، واللذين أكدوا عبر اعترافاتهم – وبما لا يدع مجالا للشك - أنهم أحد العناصر الموجهة لتنفيذ المؤامرة التي حيكت ضد نظام الحكم و شعبه الوفي و مؤسساته الدستورية في مملكة البحرين. و طالب د.صلاح الوسائل الإعلامية المختلفة بالمملكة بالاستمرار في نهجها الحالي بنشر الحقائق و الوثائق و نقل الصور الصحيحة لما جرى في مملكتنا الغالية، و تعرية المخربين و المضللين و القتلة و كل من أساء لبلده و شعبة.

واستدرك بالقول "إلا أن ما تبثه بعض وسائل الإعلام الخارجية المضللة من قنوات فضائية ووكالات أنباء ومراسلين ومندوبين وغيرها، من تشويه وتزوير للحقائق، يعكس الحاجة الملحة لتكثيف الخطاب الإعلامي وتوجيهه بصورة أكثر احترافية و مهنية لمواجهة مثل هذه الحملات الإعلامية التي تبث سمومها وأفكارها المغلوطة حول مملكة البحرين، سعيا منها لتشوية سمعة المملكة التي هي محل احترام وتقدير من جانب معظم دول العالم".
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في هذا السياق على أهمية دور المؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلسي الشورى والنواب) خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى عمل سريع وعاجل من جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية و وزارة العدل و وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة شؤون الإعلام لمواجهة هذه الهجمة الإعلامية المغرضه، حيث يقع على عاتق الجميع و بالأخص مجلسي الشورى والنواب المساهمة في نقل الصورة الصحيحة والصادقة للوقائع التي حدثت في مملكة البحرين خلال الفترة الماضية وما مورس خلالها من إرهاب استهدف مواطني المملكة والمقيمين فيها، ضمن مؤامرة كبرى استهدفت البلد و شعبه و وقيادته الرشيدة.

مشيرا د. صلاح بأن المعركة قد انتقلت إلى الخارج بعد كشف المؤامرة و إحباط المخطط الإجرامي و استتباب الأمن الداخلي، و أن الصراع الحقيقي انتقل إلى المحافل الدولية و المنظمات الحقوقية و البرلمانات و المؤسسات الإعلامية الغربية.
مضيفا د.صلاح بأن التعاطي الرسمي مع الشأن الخارجي بشأن سمعة البحرين و مكانتها الدولية و ملفها الحقوقي في الأحداث الأخيرة دون الطموح و أنه يسير سيراً بطيئا بالرغم من عدالة قضيتنا و سلامة أدلتنا و قوة حججنا، بينما أعداء الوطن من العملاء و المأجورين و المتربصين به و بالرغم من قلتهم و ضعف قضيتهم و هزال أدلتهم فإنهم قد سبقونا

بالخارج و لوثوا سمعة البحرين. إن العتب كل العتب ليقع على أجهزة الدولة مشتركة و بالأخص  على كل من وزارة الخارجية و وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة شؤون الإعلام و السلطة التشريعية، و ذلك في ترك المساحة خالية بالخارج لفترة طويلة للفئة الضالة لتشويه سمعة البحرين.
قائلا د.صلاح بأن المرحلة الحالية حرجة، و أن المطلوب حاليا القيام بالمبادرات الوطنية مع سرعة الحركة و تجنب البيروقراطية في صنع القرار.
و قد حيى د. صلاح عموم المواطنين الشرفاء و الشباب خصوصا  من كلا الجنسين و الجنود المجهولون الذين يدافعون عن بلدهم ليل نهار عبر المنتديات و قنوات التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية المختلفة و عبر الهاتف و من خلال البرامج الإذاعية و التلفزيونية و أصحاب الأقلام الصحفية الشريفة، فلهؤلاء جميعا ألف تحية، و هم وسام شرف في جبين هذا الوطن الغالي لأنهم لبوا نداء الواجب و بادروا بالدفاع عن بلدهم من دون أن يقال لهم أو يؤمروا به أو أن ينتظروا جزاءا أو شكورا، فهم مفخرة الوطن و بهم ستظل المملكة عزيزة و غالية.

واختتم د.صلاح حديثه على أن دور المجلسين لتحقيق هذا الغرض يتمثل في العمل على تشكيل وفود برلمانية عاجلة لها وزنها من ناحية العدد و التركيبة، بحيث تستطيع من خلال لقاءاتها المكثفة مع برلمانات الدول الصديقة في أكثر من دولة وعلى رأسها البرلمان الأوروبي و الإتحاد والأوربي و برلمانات الدول التي لقراراتها تأثير كبير على المنظمات الدولية والحقوقية، المطلوب أن تعمل السلطة التشريعية على تغيير الصورة المغلوطة لدى هذه الدول عن مملكة البحرين والتي استمدتها من تلك الوسائل الإعلامية المغرضة و المضللة، وذلك عبر إطلاعها على الحجج والبراهين الموثقة التي تؤكد كذب هذه الوسائل وما تبثه من إشاعات، وتقديم شرحٍ وافٍ حول ما تعرضت له مملكة البحرين من مؤامرة كبيرة، تعاملت معها القيادة الرشيدة للمملكة بكل حكمة، بغرض استتاب الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين، حيث يقع أمن البحرين فوق كل اعتبار. داعياً المولى عز و جل أن يحفظ المملكة قيادة و شعبا و أن ينعم عليها بنعمة الأمن و الاستقرار و الرخاء.