أثنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على قرار معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والقاضي بالوقف المؤقت لجميع المسيرات والتجمعات في البحرين إلى حين استتباب الأمن.
وأكدت اللجنة في بيان لها على أن قرار وقف المسيرات والتجمعات خطوة موفقة للتصدي للتجاوزات المتعمدة المخالفة للأنظمة والقوانين، وتتماشى مع دستور مملكة البحرين والتي تقوم بها بعض الأطراف؛ ما يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام، موضحة أن وقف المسيرات والتجمعات المصاحبة لحوادث العنف والإرهاب مطابق مع المواثيق والعهود الدولية التي تفرض قيودًا ضرورية على حرية الرأي والتعبير من أجل حماية حقوق المجتمع وحرياته في الأمن والسلام والوحدة الوطنية.

واستنكرت اللجنة خروج المسيرات والتجمعات عن الطابع السلمي، باعتبارها ظاهرة خطيرة لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة، لافتًة إلى تعديها على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة والخاصة وعرقلة الحركة المرورية، واستهداف المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، بخلاف ما تحمله هذه المسيرات من إشاعة الكراهية والطائفية والتحريض للإضرار بالسلم الأهلي والاقتصاد مع تعطيل مصالح الناس، واستغلال حرية التعبير في إثارة الفتن.
ولفتت اللجنة إلى أن قرار الوقف جاء في مساره الطبيعي الذي يخول الوزير المختص أن يصدر قراراً بوقف التصريح للمسيرات والتظاهرات نظراً للأوضاع الأمنية غير المستقرّة التي ينتج عنها مخالفات جسيمة للقانون، فالمتتبع للمسيرات والاعتصامات خلال العامين الماضيين، يلاحظ عدم خلو مسيرة أو اعتصام من خرق للقانون وتجاوز له بشتى الممارسات.

واختتمت اللجنة بيانها، كاشفة عن عملها على تبني مشروع يهدف إلى تطوير قانون المسيرات والتجمعات في مواده بما يتماشى مع ما حققته البحرين من تطور في مسيرتها الديمقراطية التي تجاوزت العشر سنوات، وذلك من خلال الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع.