أكد سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على أهمية مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل جهودها من أجل إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون بما يتواكب مع الشفافية والانفتاح التي تعيشها مملكة البحرين في ظل المشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أكد على بث روح الشفافية والإفصاح في المؤسسات العامة وتشجيع الانفتاح.
وكشف سعادة السيد عبد الرحمن جمشير خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء الموافق 31 مارس 2010م) بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والجهاز المركزي للمعلومات عن رغبة اللجنة في الأخذ بآراء جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف إعداد تقرير متكامل يعكس رأي اللجنة، ويخرج بقانون يكفل حق الحصول على المعلومات وفق نظام تشريعي متكامل، بالإضافة إلى وضع نظام خاص للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة متضمنًا آلية تصنيف المعلومات من حيث سريتها وكيفية حمايتها وكيفية تداولها بين الجهات ذات العلاقة لضمان عدم إفشائها أو الكشف عنها.
وأشار جمشير إلى أن مشروع القانون الذي يتماشى مع أحكام الدستور يدعم الشفافية وحرية الحصول على المعلومات, حيث يلزم الجهات المعنية بتوفير المعلومات المطلوبة وفقاً لشروط وضعها مشروع القانون بما يخدم عملية التنمية والمصلحة الوطنية العليا وبما لا يضر بالطرف الثالث (المعني بالمعلومات المقدمة) لافتا إلى أن هذا القانون جاء منسجماً مع تعزيز حق الحصول على المعلومات.
هذا وكانت اللجنة قد بحثت مع الجهات المدعوة مواد مشروع القانون ، وذلك في إطار الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع القانون ، بالإضافة إلى العقوبات التي يقرها في شأن عدد من الحالات التي وردت كمخالفات في التطبيق، وقد قررت اللجنة على إثر ذلك مواصلة النظر في المشروع خلال اجتماعاتها المقبلة.