Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>ناقشت التقدم باقتراحين بقانون بشأن "السجل التجاري" و "تنظيم البيع بالتقسيط" "مالية الشورى" تبحث المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
ناقشت التقدم باقتراحين بقانون بشأن "السجل التجاري" و "تنظيم البيع بالتقسيط" "مالية الشورى" تبحث المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تأتي استكمالاً للحزمة الاقتصادية التي سبق وأن تبنتها الحكومة الموقرة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه والتي أكدت على أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد – 19).
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق، واطلعت على عرض سعادة رئيس اللجنة حول الاجتماع الذي عقد بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والذي تناول آليات تطبيق القرارات الحكومية وتأثيرها على دعم المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب القطاعات الاقتصادية التي سيشملها الدعم، فضلاً عن النتائج المتوقعة لهذه القرارات، حيث ثمنت اللجنة المستوى المتقدم للتعاون والتنسيق بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية والحرص المشترك لتقديم المصلحة الوطنية العليا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم.
كما أكدت اللجنة استعدادها الدائم للقيام بدورها في كل ما يتعلق بمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية، وترحيبها لتقديم أي مرئيات من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، سواء كان ذلك خلال دور الانعقاد أو خلال الإجازة البرلمانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية.
يأتي ذلك فيما، بحثت اللجنة فكرة التقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وفكرة التقدم باقتراح بقانون بشأن تنظيم البيع بالتقسيط، حيث اطلعت اللجنة على مذكرتين قانونيتين من إعداد المستشارين القانونيين باللجنة بشأنهما، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات القادمة.


آخر تحديث للصفحة في: 08/07/2020 12:46 PM