Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>"مالية الشورى" تثمن توجيهات سمو والي العهد بوقف رسوم العمل وتؤكد دعمها للحزمة الاقتصادية لمواجهة "كورونا"
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
"مالية الشورى" تثمن توجيهات سمو والي العهد بوقف رسوم العمل وتؤكد دعمها للحزمة الاقتصادية لمواجهة "كورونا"

ثمن رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بوقف رسوم العمل لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أبريل الجاري، مؤكدين على أن هذا القرار من شأنه أن يستكمل الحزمة الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا وانتشاره على مستوى العالم.
وأشار رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن الخطوات التي قامت بها الحكومة لتحصين الاقتصاد الوطني محل تقدير وثناء الجميع، خاصة في ظل تعاطيها الإيجابي مع القطاع الخاص ومراعاة الظروف التي يمر بها، في ظل الإجراءات الاحتياطية المتخذة من قبل كافة المواطنين والمقيمين والمتمثلة بالحجر المنزلي، وهو ما أثر على الحركة التجارية بشكل واضح.
كما ثمنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اعلان المملكة تسديد سندات دولية ب 1.25 مليار دولار تم استحقاقها في 31 مارس 2020 بنجاح، في مؤشر على قوة برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018م، مؤكدة اللجنة دعمها ومساندتها لكافة جهود السلطة التنفيذية للمحافظة على الإنجازات الاقتصادية المتحققة، والتجاوب مع كافة الإجراءات الحكومية ومساندتها بما يصب في تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، وتضم في عضويتها أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم فرج نائب الرئيس، د. عبدالعزيز حسن أبل، جواد الخياط، درويش المناعي، صادق عيد آل رحمة، ياسر حميدان، بسام إسماعيل البنمحمد.


آخر تحديث للصفحة في: 03/04/2020 12:22 AM