Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>أكدت أن قرارات الحكومة بعد التشاور مع السلطة التشريعية تبين المستوى العالي من التعاون بين السلطتين "مالية الشورى": توجيهات جلالة العاهل المفدى هي المنطلق لكل المبادرات والقرارات المحصنة للاقتصاد الوطني
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
أكدت أن قرارات الحكومة بعد التشاور مع السلطة التشريعية تبين المستوى العالي من التعاون بين السلطتين "مالية الشورى": توجيهات جلالة العاهل المفدى هي المنطلق لكل المبادرات والقرارات المحصنة للاقتصاد الوطني

رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي كانت بمثابة المنطلق لكل المبادرات والقرارات المحصنة للاقتصاد الوطني، والتي أصدرها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقد صباح اليوم والمتعلقة بدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للمشتركين من المواطنين، إلى جانب اسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، وذلك وفق ضوابط محددة لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي استكمالاً للحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة، وتصب ضمن تحصين الاقتصاد الوطني ودعم المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، كما تبين المستوى العالي من التعاون بين السلطتين التشريعية التنفيذية.
وفيما أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، على التوجيه للاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم حول التطورات على المستوى الاقتصادي، بينت اللجنة أن دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، ابتداء من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق م الجهات المعنية، يأتي في إطار توجيه الدعم لمستحقيه ووفقاً لمستوى الحاجة، وهو مبدأ أكدت عليه اللجنة خلال الاجتماع الأخير المشترك بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب الحكومة الموقرة، وهو ما من شأنه أن يحقق الأهداف المرجوة من الحزمة الاقتصادية على النحو الأكمل.
كما بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المواطنين المشتركين في مسكنهم الأول، لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهور يوليو 2020، وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، يمثل دعماً إضافياً للمواطن البحريني من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة المالية والسيولة التي يمكن من خلالها تحفيز القطاعات المختلفة ودعم الدورة الاقتصادية، وهو أمر مطلوب في المرحلة الحالية، وإجراء تحرص عليه كافة دول العالم.
وأفادت اللجنة أن إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد- 19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته، تصب أيضاً في مجال المحافظة على دور القطاع الخاص، وبشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشكل بقاء هذه المؤسسات دعامة للاقتصاد الوطني وحماية لدور صغار رجال الأعمال والمستثمرين من المواطنين.
وأكدت اللجنة على استعدادها الدائم للقيام بدورها في كل ما يتعلق بمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية، وترحيبها لتقديم أي مرئيات من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، سواء كان ذلك خلال دور الانعقاد أو خلال الإجازة البرلمانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية.


آخر تحديث للصفحة في: 29/06/2020 05:00 PM