Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>أكدت انعقادها بشكل دائم لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني "مالية الشورى" تشيد بتوجيهات القيادة الحكيمة لضمان سلامة واستقرار المواطنين
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
أكدت انعقادها بشكل دائم لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني "مالية الشورى" تشيد بتوجيهات القيادة الحكيمة لضمان سلامة واستقرار المواطنين

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمواجهة انتشار فايروس كورونا على المستوى الاقتصادي، مشيدة في ذات السياق بالجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، ومن خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة القطاعات المختلفة لضمان تجاوزها لهذا التحدي الكبير الذي يواجهه العالم.
وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة عن بعد بواسطة شبكة اتصال مغلقة، إلى أن اللجنة تثمن عالياً القرارات التي تم اتخاذها لضمان سلامة واستقرار المواطنين، على المستوى الصحي بالدرجة الأولى، مع مراعاة المستوى المعيشي والظروف التي يمر بها القطاع الخاص، مشيرة إلى متابعتها وباهتمام بالغ  تطور الأوضاع على المستوى الاقتصادي، وآليات التعامل مع مستجدات انتشار الفايروس، من هذا الجانب، ومؤكدة في ذات السياق استعداد اللجنة الكامل لدعم ومساندة هذه الجهود على المستوى التشريعي لضمان تجاوز هذا التحدي بتعاون وتكاتف الجميع، مفيدة اللجنة بأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، والذي يهدف لمواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابية عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات المالية والاقتصادية، فيما أجرت اللجنة مراجعة لمرئيات كافة الجهات المعنية وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقررت مواصلة بحثهما في الاجتماعات القادمة.


آخر تحديث للصفحة في: 25/03/2020 04:42 PM