مجلس الشورى>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>الميزانية ركزت على استدامة الخدامات المقدمة للمواطن .. المناعي: نثمن جهود الحكومة في اعداد الميزانية العامة للدولة2021-2022
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
الميزانية ركزت على استدامة الخدامات المقدمة للمواطن .. المناعي: نثمن جهود الحكومة في اعداد الميزانية العامة للدولة2021-2022

ثمن سعادة السيد درويش أحمد المناعي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الجهد الاحترافي المبذول من قبل الحكومة الموقرة في اعداد الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022م.
وأشاد سعادته بتظافر جهود جميع السلطات في مملكة البحرين من اجل دراسة الميزانية العامة للدولة، والنتائج المثمرة للاجتماعات المكثفة من قبل العديد من الجهات والتي اتسمت بالعمل بروح الفريق الواحد ، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه .
ونوه سعادته بالتعاون و التنسيق المستمر بين السلطة التشريعية و بين الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة و لي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية و يحقق الأهداف المنشودة من الميزانية، مشيدا بحرص الجميع في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأكد سعادته على ان الميزانية العامة للدولة 2021-2022 ركزت على احتياجات المواطن واستدامة الخدمات الحكومية، وذلك رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد البحريني بشكل خاص، جراء انخفاض أسعار النفط و ذلك بناء على أسعار الاسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة ومواجهة جائحة فيروس كورونا.
 وأضاف " ان مملكة البحرين اخذت على عاتقها مسؤولية تخفيف الأعباء على المواطنين خصوصا المتضررين من هذه الجائحة ، وذلك تنفيذا لرؤى و تطلعات القيادة الحكيمة.
وقال سعادته " لقد اطلعتنا الحكومة الموقرة على المبادئ الأساسية للميزانية و منها ترشيد و تعزيز كفاءة المصروفات مع خفض النفقات التشغيلية إلى جانب الحفاظ قدر الإمكان على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا مع ضرورة استمرار الخدمات الحكومية ذات الجودة والكفاءة" .
وأوضح سعادته" أن الحكومة ركزت على أهداف رئيسية في الميزانية منها الالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي و ذلك لتعويض انخفاض إيرادات النفط باعتماد سياسة رفع الإيرادات غير نفطية و المحافظة على سقف المصروفات مع تحفيز النمو الاقتصادي للمرحلة المقبلة لأجل خلق فرص عمل ذات مردود جيد للمواطنين".


Page last updated on: 14/01/2021 03:01 PM