مجلس الشورى>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>خلال لقاء مشترك مع وزير المالية والاقتصاد الوطني المسقطي: نتائج نصف الاقفال السنوية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 أظهرت نجاحًا حكوميًا في ضبط المصروفات العامة وخفض المصاريف المتكررة
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
خلال لقاء مشترك مع وزير المالية والاقتصاد الوطني المسقطي: نتائج نصف الاقفال السنوية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 أظهرت نجاحًا حكوميًا في ضبط المصروفات العامة وخفض المصاريف المتكررة

أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن البيانات التي أظهرتها نتائج نصف الاقفال السنوية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 تبين نجاحًا حكوميًا كبيرًا في ضبط المصروفات العامة وخفض المصاريف الحكومية ، وهو الأمر الذي يسهم في مواصلة السعي لتحقيق التوازن المالي.
جاء ذلك على هامش لقاء مشترك عقد مساء اليوم (الإثنين) بواسطة أنظمة الاتصال المرئي عن بعد جمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى النواب، حيث
تضمن اللقاء عرض معالي وزير المالية للحساب الختامي للدولة، ونتائج الإقفال نصف السنوية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية.
وثمن سعادة السيد خالد المسقطي حرص الحكومة الموقرة على إطلاع السلطة التشريعية على الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وأداء تنفيذ الميزانية للفترة الماضية.
وأشار المسقطي إلى أن برنامج التوازن المالي الذي بدأت الحكومة الموقرة بتنفيذه في العام 2018م كان يسير وفق الخطط المحددة، وبتنفيذ المبادرات الواردة فيه، إلا أنّ انخفاض الايرادات بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية وتداعيات جائحة فيروس كورونا كانت لها انعكاساتها بالأرقام بالرغم من تحقيق النتائج المطلوبة من حيث خفض المصروفات ، معربًا عن تفاؤله في أن يكتمل تحقيق أهداف البرنامج مع حلول العام 2022م.
كما أكد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستبقى دائماً على تواصل مستمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات المعنية بالحكومة الموقرة، لضمان التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالمستجدات المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، إلى جانب استعداد اللجنة الدائم للقيام بدورها التشريعي لضمان المحافظة
على الإنجازات الوطنية، بما في ذلك الاستعداد لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2022 -2024.


Page last updated on: 10/09/2020 11:50 AM