أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية العمل على تحسين أداء الميزانية العامة للدولة ومواصلة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد غير النفطية في ظل ما يشهده العالم من إنخفاض حاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية الشقيقة محل متابعة وفحص من قبل اللجنة، وقد تعمل اللجنة على مناقشتها خلال بحث الميزانية العامة للدولة للعامين 2017- 2018م.

ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومن خلال متابعتها لمختلف التطورات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي قد بدأت بالاعداد لدراسة الخيارات التي يمكن طرحها خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، في ضوء البيانات المالية المتوفرة والاجراءات التي قد تلجئ الحكومة لاتخاذها في المرحلة المقبلة في حال استمرت أسعار النفط على وضعها الحالي، مبيناً أن اللجنة تؤكد على أهمية دعم رجال المال والأعمال في المملكة للجهود الحكومية لتوسعة دور القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في قطاعات جديدة تساهم في تحقيق معدلات أكبر للتنمية.

وذكر المسقطي أن اللجنة تجد أن من الضروري أن يتم تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من المواطنين والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في بلادهم، خاصة في ظل تصاعد موجة الاستهداف التي تحاول الاستحواذ على الأموال الخليجية في الخارج، والتي عبر عنها قانون جاستا الأمريكي، موضحاً أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مستعدة للمشاركة بفاعلية مع الحكومة الموقرة لبحث هذا الموضوع باعتبار ما يمثله من أهمية على الأوضاع.

يأتي هذا فيما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدمن من أصحاب السعادة الأعضاء رضا عبدالله فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خالد حسين المسقطي، عبدالعزيز حسن أبل، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية و غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث استمعت اللجنة لمرئياتهما حول الإقتراحين، قبل أن تقرر مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات القادمة.