عبر سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى عن أمله بتوافق مجلس النواب والحكومة الموقرين في مشاوراتهم حول الميزانية، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى يتابعون باهتمام بالغ المداولات والتصريحات التي رافقت مناقشة الميزانية بمجلس النواب، معربا عن تفهم أعضاء اللجنة لموقف أعضاء مجلس النواب من بعض الأمور المتعلقة بها خصوصاً ما أثير حول موضوع إعانة الغلاء وعلاوة السكن، والضغوط التي تمارس عليهم من قبل الشارع، مشيراً في الوقت نفسه إلى تفهم اللجنة لمخاوف الحكومة بشأن الميزانية وازدياد نسبة العجز فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأوضح سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء) خطة العمل التي ستسير عليها اللجنة في مداولاتها بشأن الميزانية، مؤكداً على أن اللجنة ستسعى للتواصل مع لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس النواب للتعرف على تفاصيل تحفظاتهم بشأن مشروع الميزانية، كما ستحرص اللجنة على استشفاف آراء ممثلي الحكومة للتعرف على وجهة نظر الحكومة حول مطالب النواب وإمكانية الوصول إلى صيغة توافقية قدر الإمكان ترضي جميع الأطراف إذا مررت الميزانية بالرفض من قبل النواب، مشدداً في الوقت نفسه على أن اللجنة ستعمل بكل حرفية وموضوعية وستتخذ القرار الذي تراه مناسباً ومراعياً للمصلحة العامة للوطن والمواطن معاً.
ولفت المسقطي إلى أن أعضاء اللجنة ومنذ فترة قد بدئوا عملياً في خطوات مناقشة وتحليل أبواب الميزانية بصورة غير رسمية سعياً منهم لاختصار الوقت قدر الإمكان، موضحاً بأن اللجنة ستعمل على إقرار مشروع الميزانية بأقصى سرعة ولكن دون تسرع، حيث أكد على أنه من الضروري بمكان أن يتم اعتماد الميزانية في أقرب وقت ممكن وذلك لتسيير عجلة الاقتصاد وتجنب أي آثار جانبية قد تترتب على التأخير.
من جانب أخر، أشاد المسقطي بتقرير ديوان الرقابة المالية حول الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م وبالمهنية التي حظي بها التقرير، موضحا بأن اللجنة وافقت في اجتماعها المنعقد صباح اليوم بعد أن استمعت لرأي الأمانة العامة على الحساب الختامي للسنة الماضية الذي أظهر بصورة عادلة جميع المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت مرائياتها ومقترحاتها من للأمانة العامة من اجل تقليل النفقات في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بشان الحساب الختامي لهيئة مكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.