انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال انعقد صباح اليوم الخميس برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة من اعداد تقريرها التكميلي الأول على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمتضمن موافقة اللجنة على المرسوم.
وأشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن اللجنة وجدت أن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية، كما أن المرسوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية.

ولفت سعادته إلى أن اللجنة نوهت عبر تقريرها التكميلي إلى ان هناك نمواً متواصلاً في حجم الدين العام قد يعزا إلى زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية وكذلك لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2008 على المستوى المحلي، حيث أن الزيادة في الدين العام يعكس توجه الحكومة في مزيد من الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي.
وبين سعادته أن الدين العام في المملكة يعتبر في مستويات مقبولة وآمنة، الا أن استمرار ارتفاعه وتناميه يسبب قلقاً اقتصادياً خاصة في حال انخفاض الإيرادات النفطية، لذلك فقد رأت اللجنة بأن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين، لذلك ستجتمع اللجنة خلال الأسبوع القادم مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي لمناقشة ملاحظات اللجنة على مشروع القانون وذلك حرصاً من اللجنة على سرعة إنجاز المشروع لما يمثله من ضرورة بأن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدة على أهمية وجود تشريع يتعلق بالدين العام ووضع ضوابط له في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى أوضح المسقطي أن اللجنة قامت بإجراء مراجعة على رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمطلوب إحالته للجنة الخدمات بالمجلس، والمتضمن حث لجنة الخدمات على طلب كافة الأرقام المتعلقة بعدد المتقاعدين في القطاع المدني وعدد من يستقيلون وعدد من يقالوا قضائياً أو تأديبياً ممن هم دون الخمسين من العمل الحكومي سنوياَ، لتتمكن من تحديد تبعات إلغاء أو تعديل المادة رقم (19) من القانون، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة تؤكد على أن الوثائق المرفقة بمشروع التعديل خلت من البيانات التفصيلية المتعلقة بالعدد الفعلي لمن يقدمون استقالاتهم من العمل الحكومي، ممن تنطبق عليهم المادة (19) حصراً، حيث أن توفر تلك البيانات سيمكن اللجنة من تقدير حجم الظاهرة إن وجدت، وتحديد التكاليف الحقيقية لهذا المشروع قيد الدراسة، ولهذا لم تتمكن اللجنة من التوصل لقرار نهائي فيما يتعلق بطلب اللجنة المختصة بسبب نقص المعلومات والبيانات في الوثائق المرفقة مع المشروع.
هذا وأقرت اللجنة اعتماد مسودتي تقريريها النهائيين بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإحالتهما لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.