أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية خلال الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم (الأربعاء 2 ديسمبر 2009م) بحضور أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى وممثلي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بأن اللجنة ستوصي من خلال تقريرها بالموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و 2010م ، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت من خلال ما اطلعت عليه من معلومات حول المشاريع التي من المزمع أن يقوم الاعتماد الإضافي بتغطيتها وبعد تدارسها لكافة المبررات التي قدمتها الحكومة ومتابعتها لما تم تداوله عن المشروع بقانون منذ إحالته لمجلس النواب والتحفظات التي أثارها بعض النواب وردود ممثلي الحكومة عليها إلى ضرورة الموافقة على المشروع بقانون كونه يأتي لتلبية تطلعات المواطنين، والتخفيف من الأعباء  المعيشية عن كاهلهم.

وأكد المسقطي أن السلطة التشريعية تعمل على التكامل بين غرفتيها و أن اللجنة المالية بمجلس الشورى استفادت من المداولات التي تم طرحها بمجلس النواب، وبعد دراستها وتدقيقها في كل الجوانب المتعلقة بالمشروع بقانون رأت أنه من الضروري أن يتم فتح اعتماد إضافي يفتح المجال أمام استكمال المشاريع التي من شأنها أن تحقق العديد من الخدمات للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والأشغال العامة وغيرها.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة و من خلال اجتماعاتها مع الجهات المعنية سعت إلى التعرف على طبيعة هذه المشاريع وأولويتها للمملكة ومدى الفائدة المرجوة منها وانعكاسها على حياة المواطنين، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي في التعاون مع كافة التساؤلات التي طرحتها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية وحتى قبل إحالة المشروع بقانون بصفة رسمية.

وكانت اللجنة قد ناقشت من خلال اجتماعها صباح اليوم التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و 2010م المحال بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (87) من الدستور، القاضي بإضافة مبلغ 18 مليون دينار بميزانية الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين الماليين 2009م و2010 م منها 13 مليون دينار لدعم المتقاعدين، وخمسة ملايين دينار لترميم البيوت،  فيما بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية (المحال بصفة مستعجلة وفقاً للمادة (87) من الدستور)، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه بعد إجراء التعديلات التي اقترحها أصحاب السعادة الأعضاء على المسودة.