Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة المرافق العامة والبيئة>الحاجي: حرصنا على استمرار الاجتماعات لإنجاز الموضوعات المحالة للجنة.. "مرافق الشورى" عقدت 29 اجتماعًا لدراسة 21 مشروع قانون في دور الانعقاد الثاني
لجنة المرافق العامة والبيئة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
الحاجي: حرصنا على استمرار الاجتماعات لإنجاز الموضوعات المحالة للجنة.. "مرافق الشورى" عقدت 29 اجتماعًا لدراسة 21 مشروع قانون في دور الانعقاد الثاني

كشف سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والموضوعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مبينًا أن اللجنة عقدت 29 اجتماعًا لبحث ودراسة 21 مشروع قانون لسن تشريعات جديدة أو تعديل قوانين نافذة.
وأكد الحاجي أن اللجنة حرصت على استمرار عقد اجتماعاتها طيلة دور الانعقاد، لإتمام بحث ومناقشة مشروعات القوانين، وإعداد التقارير بشأنها، مشيرًا إلى أنَّ الإنجازات التي حققتها اللجنة جاءت بدعم ومساندة من معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وبحرص أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واهتمامهم الكبير لدراسة كل مشروعات القوانين.
وأوضح الحاجي أنَّ العديد من مشروعات القوانين المهمة التي أنجزتها اللجنة، ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، ومن أبرزها مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م، والذي يتيح للمواطنين التصرف في الوحدات السكنية التي يحصلون عليها من وزارة الإسكان قبل مرور 7 سنوات من تاريخ تسلمها، وهو الإجراء الذي لم يكن متاحًا في القانون النافذ.
وبيّن الحاجي أن من بين المشروعات المهمة التي استطاعت اللجنة إتمام مناقشتها، مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، وتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، إضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، ومشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م.
ولفت الحاجي إلى أنّ آخر مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس هو مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وهو من القوانين المهمة التي تضع ضوابط لتملك الخليجيين للعقارات، بما يسهم في المحافظة على المخزون الإستراتيجي للأراضي في مملكة البحرين.
وأشاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالتعاون البنّاء الذي حظيت به اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وهو ما انعكس على حضورهم العديد من اجتماعات اللجنة، وتقديم وجهات نظر وآراء عززت تقارير اللجنة وتوصياتها بشأن مشروعات القوانين، مبينًا أن اللجنة حرصت على عقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، وأيضًا منظمات المجتمع المدني، وخصوصًا عند نظر الموضوعات المهمة التي تتطلب استيضاح بعض تفاصيلها من الجهات المختصة.
وذكر الحاجي أنَّ الظروف الاستثنائية التي تطلبت إجراءات وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، لم توقف عمل اللجنة، بل استمرت الاجتماعات عن بُعد، وبنجاح كبيرٍ وتفاعل من السادة أعضاء اللجنة، الذين بذلوا جهودًا مخلصة في مناقشة مشروعات القوانين، وتعديلها، وتقديم الآراء ووجهات النظر القيمة، والتي أسهمت في نجاح عمل اللجنة وأداء الدور التشريعي.
وثمن الحاجي الجهود التي بذلها الأستاذ عبدالرحيم علي المستشار القانوني للجنة، وأمانة سر اللجنة والباحثين القانونيين، مشيدًا بمساندتهم ودعمهم المستمر للجنة، وحرصهم على نجاح عملها بالصورة المطلوبة.


آخر تحديث للصفحة في: 02/06/2020 12:01 PM