واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م، وذلك على ضوء مرئيات هيئة الكهرباء والماء التي تسلمتها اللجنة حول مشروع القانون.

وقد قررت اللجنة إخضاع مشروع القانون الواقع في 37 مادة لمزيد من الدراسة والبحث، نظرا لما يتضمنه من أمور ترتبط بشكل مباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تحديد رسوم استهلاك الكهرباء والماء، والاستثناءات التي ترد على السداد، والعقوبات التي ترد على من يرتكب مخالفات ترتبط مباشرة بتطبيق بنود القانون.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي لمشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان(المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

حيث راعت اللجنة في مناقشاتها لمشروع القانون حجم طلبات المواطنين الإسكانية الموجودة حاليا لدى وزارة الإسكان، ونسبة الزيادة فيها سنويا، بالإضافة إلى الآلية والخطة المتبعة من قبل الوزارة لتلبيتها بما يراعي مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين كافة.

ويتضمن مشروع القانون تخويل وزير الإسكان بإصدار قرار تنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء المساكن الجديدة أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، وأنه يحق لمن منحته الدولة قسيمة سكنية التقدم بطلب الحصول على قرض للبناء عليها وفق ما يحدده الوزير في قراره المشار إليه.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من سعادة الأعضاء: د.عبدالرحمن محمد الغتم، جهاد إبراهيم بوكمال، خالد عبدالرسول آل شريف، سيد ضياء يحي الموسوي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد احمد الحاجي.