أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الخميس 5 مايو 2011م) برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة، تقريرها المتضمن رأيها النهائي حول مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفعه لمكتب المجلس لعرضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

ويتناول مشروع القانون تنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات، حيث عملت اللجنة على دراسة كافة جوانب المشروع، واضعة في عين الاعتبار خلال مناقشاتها السعي لتوفير خدمات إسكانية تراعي الإمكانيات المادية والظروف المعيشية للمواطنين بما يمكنهم من الاستفادة من هذه الخدمة التي أكدت الدولة على حرصها لتوفيرها لكافة المواطنين سواء عبر إنشاء المشاريع الإسكانية أو توفير القروض أو القسائم السكنية، كما اطلعت اللجنة على رأي وزارة الإسكان بهذا الشأن.

وأشادت اللجنة ضمن مناقشاتها بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م، من رصد اعتمادات كبيرة بلغت قيمتها 360 مليون دينار لقطاع الإسكان، وهو ما يعكس الاهتمام والدعم الكبير الذي يلقاه هذا القطاع بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، حفظهما الله ورعاه، والتي تصب جميعها في تأكيد تلبية احتياجات المواطنين في توفير السكن الملائم والعيش الكريم.