واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر 2009م)  برئاسة سعادة السيد صادق عبد الكريم الشهابي رئيس اللجنة مناقشتها مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، الهادف إلى قصر ممارسة وظيفة الإرشاد في موانئ الدولة على البحرينيين، في ضوء الرأي القانوني الذي أعده المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

وقد تم خلال الاجتماع التباحث حول مدى إمكانية تطبيق الهدف الذي صيغ من أجله مشروع القانون بقصر مزاولة مهنة الإرشاد البحري على البحريين فقط، وقد ثمن المجتمعون الأسس والأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، فيما تم التأكيد على أنه يحتاج إلى أعداد كافية من المرشدين الذين يتطلب تدريبهم ما بين 6 – 10 سنوات لما تحتاجه هذه الوظيفة من دقة متناهية وملكه وسرعة بديهة، مؤكدين على ضرورة أن لا يكون هناك بحارة بحرينيين مؤهلين في هذا المجال عاطلين عن العمل، فيما تم استعراض مرئيات الجهات المعنية بالموضوع تمهيداً لتبني اللجنة رأيها النهائي بشأنه لإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، على أن يتم رفعه إلى معالي رئيس المجلس لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة.

وفي السياق نفسه بحثت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن ورفعه لمعالي رئيس المجلس.