أكدت سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال ترأسه صباح اليوم (الأحد الموافق 4 أبريل 2010م) مداولات اللجنة بخصوص مشروع قانون الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، على أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الهدف هو مسئولية وواجب وطني يجب أن تتضافر كافة الجهات لبلورته على أرض الواقع.

وأشار الشهابي إلى أن اللجنة تعمل بجد وإخلاص لمناقشة المواد الواردة في القانون، مؤكداًُ سعيها للانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأنه قبل ختام دور الانعقاد الحالي، لما يتميز به من أهمية خاصة تتعلق بمستقبل أبناء المملكة وطموحهم في السكن.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رئيس اللجنة، بهدف التباحث حول الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع القانون عبر الآليات التي نص عليها ضمن مواده، والتي تتناول كافة المجالات المتعلقة بشروط الاستفادة من الخدمة الإسكانية وتحديد المستفيدين منها، وذلك من خلال ذكر الحالات الخاصة بكل خدمة كالتمليك والتأجير والقروض والقسائم السكنية.

كما تم خلال ذات الاجتماع، استعراض مضمون مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، والذي يعتبر منطقتا فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية المُقَر من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث تم التأكيد خلال النقاش على أهمية الحفاظ على الثروة البيئية في المملكة وتنميتها لحاضر ومستقبل الأجيال المقبلة.

وقررت اللجنة على إثر مناقشتها لكلا مشروعي القانون، توجيه الدعوة للجهات المعنية لحضور اجتماعها المقبل بغرض الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي القانون.