انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد فؤاد الحاجي نائب رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وخلال الاجتماع استعرضت بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري أهداف ومبررات مشروع القانون من حيث مواكبتها للتطورات التي تشهدها المملكة في مجال التسجيل العقاري خاصة بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث يرمي المشروع لتنظِّيم أعمال المسح العقاري ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع، بالإضافة إلى أهم الملاحظات التي أوردها أصحاب السعادة الأعضاء على ما تضمنه التعديل، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لإحالته إلى مكتب المجلس.