لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر
"نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"

المحور الأول: الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019 ـ 2020).

1. تعزيز توجه الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية منتجة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الميزانية العامة للدولة.
2. تعزيز إيرادات الوزارات والجهات الحكومية دون المساس بمكتسبات المواطنين.
3. ضرورة الالتزام بالميزانية العامة، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، وذلك بالتدريج لغاية 2022، في ظل وجود اتفاقية إطارية قائمة على برنامج التوازن المالي.
4. مراعاة المعايير الاقتصادية في عملية الاقتراض، وذلك من أجل تبني سياسة فعالة للتحكم في الدين العام.

المحور الثالث: آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة.

توصيات بند "العاطلون عن العمل":

1. مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بالعاطلين عن العمل بصورة دورية، للتأكد من مدى جدواها في حل مشكلة البطالة.
2. ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة وحسب الحاجة الحقيقية لها.

توصيات بند "ذوو الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل":

1. مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل بصورة دورية، ودراسة مدى فعاليتها في إعطاء الفرصة الكافية لانخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

توصيات بند "المؤسسات الوطنية الصغيرة":

1. تطوير التشريعات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسات الوطنية الصغيرة، وقياس مدى تأثير هذه التشريعات والقرارات على نموها وتطورها، ودراسة أسباب تعثر المؤسسات الوطنية الصغيرة وإيجاد حلول تسهم في تعافيها واستمرارية عملها وازدهارها.

توصيات بند "التدريب والتأهيل في مجال العمل":

1. مراجعة التشريعات التعليمية وفصل التدريب عن المؤسسات التعليمية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالتدريب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، ليكون التدريب مواكبًا لمتطلبات سوق العمل ويصب في دعم الاقتصاد الوطني.