الاختصاصات العامة:
تختص اللجنة في إطار تكافؤ الفرص التوازن بين الجنسين بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين للمرأة الموظفة ومتابعة تطبيقها، وذلك في المجالات الآتية:
- تعزيز وتطبيق مبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين موظفي المجلس في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة الموظفة.
- تضمين مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في كافة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمجلس.
- تبني وتطبيق منهجية الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بما يضمن تقليص فجوات توزيع الموارد وأوجه الإنفاق، وفق مبدأ التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، من خلال تضمين احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهة الحكومية في الموازنات لتكون الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة.
- متابعة نتائج تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والمساهمة في تطويرها.
- المشاركة في الجوائز والمبادرات الوطنية والدولية في مجال المرأة والتي تهدف إلى إبراز مكانة البحرين.
- متابعة مدى تفعيل مبدأ تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في اجتماعات اللجان المتخصصة في الأمانة العامة.
الاختصاصات النوعية:
كما للجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة لمجلس الشورى اختصاصات نوعية لدعم دور اعضاء السلطة التشريعية لتنفيذ مسؤوليتهم الوطنية تجاه إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال التالي:
- رصد وقياس أثر تفعيل صلاحيات وأدوات السلطة التشريعية في تحقيق ادماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.
- بناء وتطوير قواعد بيانات مصنفة وشاملة فيما يخص بينات أعضاء السلطة وإسهاماتهم في المجال والتشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة وتقدمها، وفقاً لمتطلبات ومؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
- اعداد التقارير والدراسات والأدلة الاسترشادية الداعمة للعمل البرلماني في المجال وتوظيف نتائجها في تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.
- الترويج الدولي لإبراز مكانة البحرين والإنجازات الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين.